وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 6 ] هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه الا انه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على انه نفس الوجه بل للاشارة إليه من هذا الوجه ولذا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريف بعدم الطرد أو العكس فانه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس انتهى. وفى كلامه (قده) مواقع للنظر، الاول: ما افاده من ان حقيقة الاستصحاب على جميع المباني والتعريفات شئ واحد، والكل تشير إليه. فانه يرد عليه ان الانظار كما اشار إليه مختلفة في اعتبار الاستصحاب وحجيته، فمنهم من يراه حجة لكونه امارة شرعية من جهة بناء العقلاء، وملاك اعتباره حينئذ افادته الظن النوعى كما في ساير الامارات الشرعية، ومنهم من يراه حجة للاذعان العقلي الظنى ببقاء الحكم وملاك اعتباره حينئذ الظن الشخصي ويكون حاله حال بعض الظنون الخاصة كالظن بالقبلة، والظن في عدد الركعات، والظن الانسدادى على الكشف، واختار المحققون من المتأخرين انه حجة لكونه اصلا عمليا من جهة دلالة النص أو الاجماع عليه. وعلى المسلكين الاولى يكون الاستصحاب مثبتا للحكم وطريقا إليه، وعلى المسلك الاخير يكون وظيفة مجعولة مع عدم الطريق الى الواقع، فلا يمكن فرض جامع في البين. وما افاده من ان المفهوم الواحد الذى يشير الكل إليه، هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذى حكم شك في بقائه، لا يتم، إذا الاستصحاب على تقدير الا مارية كاشف عن الحكم وطريق إليه، فلا يمكن تعريفه بنفس الحكم، وعلى تقدير كونه اصلا عمليا، وان كان عبارة عن نفس الحكم الا انه ليس هو الحكم ببقاء الحكم الواقع أو موضوعه. الثاني: ما افاده من ان بناء العقلاء قد يكون تعبدا، فان التعبد في بنائهم غير معقول، فان العقلاء ليسوا الا المكلفين فكيف يمكن ان يحكم المكلف على نفسه بشئ ولا يفهم مناطه ويتعبد نفسه بذلك، وهذا من الوضوح بمكان. الثالث: فيما افاده من ان عدم اطراد التعاريف أو عدم انعكاسها، لا يضر بعد ورودها ________________________________________