وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 475 ] الوضوء الذى اتى به بداعي ذلك الامر النفسي. فالمتحصل مما ذكرناه، ان حديث نفى الضرر، بالنسبة الى الواجبات من قبيل العزيمة، لا بمعنى الحرمة بل بمعنى عدم الامر بالفعل الضررى، وحيث لا يشمل المستحبات، فالمستحبات الضررية، وما يكون فيه ملاكان، للوجوب، والاستحباب، كالوضوء، يكون امر الاستحبابى باقيا، فيصح الاتيان به بداعي ذلك الامر لو كان عبادة، فلو تحمل الضرر وتوضا يصح وضوئه. هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم ام لا ؟ التنبيه السادس: بعد ما لا اشكال في انه يشمل الحديث الاحكام الوجودية وينفيها، وقع الكلام في انه، هل يشمل عدم الحكم لو كان ضرريا، ام لا يشمله ؟، وفيه وجهان بل قولان. اظهرهما الثاني: فان ظاهر الحديث هو نفى ما يوجب الضرر، ومن الواضح ان النفى لا يرد على العدم، بل لا بد وان يكون مورده وجوديا. والى ذلك نظر المحقق النائيني (ره) حيث قال ان حديث نفى الضرر ناظر الى الاحكام المجعولة في الشريعة وعدم الحكم بشئ وان كان تحت قدرة الحاكم الا انه ليس حكما مجعولا فلا يشمله الحديث. فلا يرد عليه ما افاده بعض المحققين من ان عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم لا سيما مع ورود قوله (ع) ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (1) فانه بمنزلة التصريح بجعل عدم التكليف.: فان العدم حتى مع التصريح به ليس شيئا قابلا لورود النفى والعدم عليه، مع ان المنفى كما مر، اما هو الحكم الموجب للضرر، أو الاعم منه ومن الحكم الذى يكون ________________________________________ 1 - الوسائل ج 18 ص 119 باب 12 من ابواب صفات القاضى حديث 28. ________________________________________