وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 476 ] متعلقه ضرريا، وعلى التقديرين لا يشمل عدم الحكم، فان العدم لا يكون سببا ومؤثرا، في امر وجودي وهو الضرر في المقام، ولا شئ كى يكون له موضوع أو متعلق، وقد استدل للاول بوجوه. 1 - ما عن الشيخ الاعظم وتبعه غيره، وحاصله ان المنفى انما هو كل ما يكون من الاسلام، ويعامل عليه في الشريعة وجوديا كان أو عدميا، فكما انه يجب في حكمة الشارع نفى الاحكام الضررية، كذلك يجب جعل الاحكام التى يلزم من عدمها الضرر. ويرد عليه ان هذا الوجه انما يصلح وجها لبيان امكان ذلك، ولا يصلح وجها لبيان شمول حديث لا ضرر لعدم الحكم، إذ الظاهر تعلق النفى بما هو مجعول، ولا يكون العدم شيئا، قابلا لان يكون متعلقا للنفي الا بالعناية وان شئت قلت، ان عدم العدم ونفيه لا يكون مجعولا، الا بعناية جعل الوجود. 2 - ما افاده الشيخ الاعظم (ره) ايضا، وهو ان الاحكام العدمية تستلزم احكاما وجودية، فان عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصته والتعرض له، وجواز دفعه عند التعرض له. وفيه: ان الحديث انما يرفع ما هو ضررى، واما ما هو ملازم لامر يكون ذلك ضرريا، فالحديث لا يكون متكفلا لنفيه. 3 - ان العدم وان لم يستند بحسب بدوه ومفهومه الى الشارع الا انه بحسب البقاء مستند الى الشارع: لانه بقاءا قابل لان يناله يد الجعل بان يرفعه الشارع أو يبقيه، ولذا تجرى الاستصحابات العدمية - وعليه - فالعدم بقاءا مستند الى الشارع وإذا كان مستندا إليه وكان ضرريا يشمله حديث لا ضرر. وفيه: ان كون العدم بقاءا بيد الشارع، غير كونه مستندا إليه بالفعل، والذى لا بد منه في شمول الحديث هو الثاني، فالاظهر عدم شمول الحديث للعدميات. فرعان وقد رتبوا على شمول الحديث للعدميات امورا. ________________________________________