وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 452 ] وعليه، فلو اريد من الحديث نفى الحكم الضررى بنحو يلتزم به هؤلاء الا علام لا بد من الالتزام بكونه نفيا، للجامع بين السبب والمعد، بلسان نفى المسب، ولا اظن كون هذا الاستعمال متعارفا، أو له مماثل. 2 - ما افاده المحقق النائيني، وحاصله ان نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، تارة يكون نفيا بسيطا واردا لسلب ذات الشئ، واخرى يكون نفيا تركيبيا واردا لسلب شئ عن شئ. فان كان من قبيل الاول، يعتبر في صحته قيود ثلاثة. الاول كون الموضوع ذا حكم، اما في الجاهلية، أو في الشرايع السابقة أو في هذه الشريعة بحسب عموم دليل، أو اطلاق شامل له - والا - فلا معنى لنفى الحكم بلسان نفى موضوعه. الثاني: كونه عنوانا اختياريا، كالرهبانية، حتى يكون نفيه التشريعي، موجبا لنفيه التكويني. الثالث: كون الحكم المنفى هو الحكم الجائز، والا، انتج نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، ضد المقصود في بعض المقامات، كما في مورد اتلاف مال الغير، فانه لورود في هذا المقام، قوله لا ضرر يكون مفاده، ان هذا الفرد الصادر خارجا من المتلف لا حكم له، كما هو مفاد قوله (ع) لا سهو في سهو. وان كان من قبيل الثاني، أي كان النفى تركيبيا، واردا لسلب شئ عن شئ، فهو يكون تخصيصا بلسان الحكومة، - وبعبارة اخرى - النفى تحديد لما اخذ موضوعا لذلك الحكم المنفى بما عدى مورد النفى، فمثل قوله (ع)، لا شك لكثير الشك، يدل على اختصاص البناء على الاكثر بغير كثير الشك. ولا يمكن الالتزام بشئ منهما في - لا ضرر - اما الثاني: فلعدم كون السلب سلبا تركيبيا، نعم لو كان الخبر بلسان، لا موضوع ضرريا، لكان من قبيل لا شك لكثير الشك. واما الاول: فلان الضرر وان كان اختياريا، الا ان حكمه السابق، حيث لا يكون بالنسبة الى الاضرار بالغير اباحة، بل هو اما تحريم، أو قبح، فارادة نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، ينتج ضد المقصود في الموارد المشار إليها، كما في مورد اتلاف مال الغير. وفيه: انه بعد فرض كون الحديث نفيا للسبب بلسان نفى المسبب، كما هو اساس ________________________________________