وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] التكليفي، وذهب بعض الاعاظم (1) للتفصيل في الاحكام الوضعية فبعضها منتزع من الحكم التكليفي كالجزئية المنتزعة من الامر بالمركب وبعضها مجعول بالاستقلال كالملكية والزوجية وشبه ذلك، وسيأتي اشباع البحث في محله. وأما العلاقة بين الاحكام التكليفية نفسها فهي إما علاقة التنافر وإما علاقة التلازم، فعلاقة التنافر والتضاد هي التي سنشير إليها في بحث عوارض الاحكام، وأما علاقة التلازم فهي المبحوث عنها في مقدمة الواجب ومسألة الضد حيث يذكر هناك أنه هل يوجد تلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة شرعا أم لا، وهل يوجد تلازم بين وجوب الشئ وحرمة ضده أو حرمة شئ ووجوب ضده أم لا. الثامن. أقسام القانون التكليفي والوضعي: ينقسم القانون التكليفي للاحكام الخمسة وهي التي وقع البحث في كونها أمورا اختراعية أم أمورا نسبية واقعية، فعلى مسلك المحقق الطهراني من كون الحكم عبارة عن نسبة بين المولى وبين فعل المكلف وهي إما نسبة القبول أو الرفض يتم الرأي الثاني، وعلى المسلك المشهور من كون الحكم عبارة عن الاعتبار المولوي المستبطن للوعد أو الوعيد يتم الرأي الاول وبناءا عليه فهل الفارق بين الوجوب والندب وبين الحرمة والكراهة فرق تشكيكي بالشدة والضعف كما يراه المحقق العراقي أم تغاير ذاتي يجعلهما وجودين مختلفين، وسيأتي البحث عن ذلك في محله. وينقسم الوجوب منها للوجوب التخييري والتعييني، والعيني والكفائي، والتعبدي والتوصلي، وسيأتي شرح ذلك كله. وينقسم المباح للمباح الاقتضائي والمباح اللا اقتضائي. وينقسم الالزام بصفة عامة للالزام النفسي والغيري، والطريقي والارشادي، وسيأتي البحث حول الفرق الجذري بين هذه الاقسام، ________________________________________ (1) تهذيب الاصول للامام الخميني 2: 73. (*) ________________________________________