وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] كما ينقسم الالزام - أيضا - للمولوي والارشادي، ويبحث في الاصول حول المائز بين المولوي والارشادي، فهل هما مختلفان بالذات حيث ذهب بعض الاصوليين إلى كون المولوي من سنخ الانشاء والارشادي من سنخ الاخبار، أم هما مختلفان بلحاظ الملاك حيث أن المولوي نابع من ملاك في نفسه والارشادي نابع عن ملاك فيما يرشد إليه، أم هما مختلفان من حيث الحكم الجزائي بلحاظ أن المولوي لاطاعته ثواب ولعصيانه عقاب وليس كذلك الامر الارشادي فالثواب على فعل ما يرشد إليه والعقاب على ترك ما يرشد إليه، كما وقع البحث أيضا في أن الاصل في الامر هل هو المولوية أم الارشادية حيث ذهبنا لكون الاصل هو المولوية بمقتضى القرينة المقامية وهي صدور الامر من المولى، وأن ضابط الامر الارشادي هو إدراك العقل النظري أن وراء الامر غرضا وهدفا معينا لا يمكن الوصول له إلا بفعل متعلق الامر فإذا أدرك العقل ذلك الهدف بعينه فالامر إرشادي لا مولوي تعبدي وإلا فهو مولوي. وينقسم القانون الوضعي عدة تقسيمات، منها انقسامه للحق والحكم فما هو الفارق بين الحق والحكم فهل هما متغايران كما هو الصحيح أم متحدان كما ذهب إليه الاستاذ السيد الخوئي (قده)، فهذا البحث ليس من البحوث الفقهية بل هو من المبادئ التصورية لعلم الفقه، ونحن نطرحه في أبحاث علم الاصول لانه من أقسام الاعتبار القانوني. مضافا إلى أن الفرق بين البحث الاصولي والبحث الفقهي أن البحث الاصولي بحث عن النظرية والبحث الفقهي بحث في عملية التطبيق، فكما صح البحث في الاصول عن حقيقة الوجوب العيني الكفائي يصح البحث فيه عن حقيقة الحق والفارق بينه وبين الحكم. التاسع: عوارض الحكم القانوني: يقع البحث في علم الاصول عن صفات الحكم القانوني وعوارضه، فمن عوارضه أربع صفات: ________________________________________