وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] ولا ضرار، ولا شك لكثير الشك. ودليل نفى الحرج وأمثال ذلك، إذ ليس واحد منها بمدلوله اللفظى ناظرا إلى مدلول دليل آخر، (127) بل يحكى كل واحد منها عن الواقع، ولذا لو لم يكن في البين الا هذه القواعد التى جعلت حاكمة على سائر القواعد، لم يلزم كونها بلا مورد، ولو كانت مبينة لمقدار مدلول قاعدة اخرى، للزم كونها لغوا وبلا مورد عند عدم تلك القاعدة، لان الدليل الحاكم على ما ذكره بمنزلة قول القائل (أعنى)، ولا يكون هذا صحيحا إلا مع كلام آخر يكون هذا شارحاله، ونحن نرى أنه لو لم يكن الشك موضوعا للحكم الشرعي اصلا، وكذا لو لم يدل دليل على حكم الشك في عدد ركعات الصلاة، وكذا لو لم تكن العمومات أو الاطلاقات تقتضي ثبوت الحكم الضررى والحرجى، لما كانت حجية للامارات والادلة، وكذا قول الشارع لا حكم لكثير الشك، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج - كان لغوا وبلا مورد، كما هو واضح. فعلم أن ما ذكر ليس بمدلوله اللفظى متعرضا لحال الدليل الآخر. (ضابط الحكومة) ولنقدم الكلام في بيان ضابط الحكومة بما عندنا، ثم نتعرض لوجه تقديم الامارات والادلة على الاستصحاب وعلى سائر الاصول التعبدية، وانه هل هو من جهة الحكومة أو الورود. وما توفيقي الا بالله. (127) لا يخفى أن لا ضرر، ولا حرج، ولا شك لكثير الشك، وامثالها ناظرة الى الادلة الاولية، ولو لم يجعل حكم من قبل الشارع اصلا، لكانت تلك الادلة لغوا، لان نفي الحكم الضرري - أو الحرجي مع عدم حكم اصلا - معلوم اللغوية، وكذلك نفي حكم كثير الشك مع عدم جعل حكم للشك اصلا. نعم لو لم يكن للشكوك حكم، لم تكن ادلة الامارات لغوا، ويكفي في عدم لغويتها نفس الواقع المجعول المجهول، لكن سيأتي الكلام في بيان حكومتها انشاء الله تعالى. ________________________________________