وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 88 ] [ وبعبارة اخرى أوضح احتمال عدم وجوب الصلاة في المثال المذكور مستند الى احتمال كذب احد العدول المذكورين في السلسلة (40) فمعنى الغاء احتمال كذب العادل يرجع الى ايجاب العمل بما انتهى إليه قول الرواة العدول. ومن الآيات التى استدل بها على حجية الخبر: آية النفر. قال الله تعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). تقريب الاستدلال بوجوه اربعة: (الاول) - استظهار رجحان الحذر من لفظة لعل - إما بانسلاخها عن معناها الحقيقي وهو الترجي الواقعي وحملها على مطلق الطلب، أو مع ابقائها على حقيقتها على ما هو التحقيق - يكون معناها هو الترجي الايقاعى. ولا ينافى ذلك صدورها ممن هو عالم بحقيقة الامر، ثم القول بالوجوب من باب الملازمة العقلية بين رجحان الحذر ووجوبه، لما افاده صاحب المعالم: من أن المقتضى للحذر إما أن يكون موجودا فيجب وإما أن لا يكون موجودا فلا يحسن. (الثاني) استظهار رجحان الحذر مما ذكر، مع القول بوجوبه من ] (40) فهو يرفع الاشكال عن عدم ثبوت الموضوع في غير الخبر المسموع، لان الموضوع - على ذلك - نفس إخبار العدل الواقعي ومعلوم أن عدم العمل - بوجوب الجمعة في المثال - يستلزم تكذيب أحد العدول واقعا وهو منفي بالفرض. لكن استلزام ذلك للتكذيب ايضا موقوف على كون اتيان صلاة الجمعة عملا بقول جميع المخبرين.: ومعلوم أنه مع قطع النظر عن جعل الشارع ليس اثرا لغير خبر المخبر بلا واسطة عن الامام (ع) لا عقلا ولا شرعا ولا عادة. فالتقريرات الاربعة مشتركة في توقفها على القضية الطبيعة، فافهم فانه دقيق. ________________________________________