وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 82 ] وقد تخصص، وان كان المذكور عاما وقد تكون معممة من وجه ومخصصة من وجه، كما قى قولك: (كل الرمان لأنه حامض) حيث أنه يتعدى منه الى كل حامض، ويخصص الرمان بالحامض. إذا تمهد هذا، فنقول: إن صدر الآية وإن كان دالا على حجية خبر العادل بالمفهوم، إلا ان التعليل يدل على وجوب التبين في كل خبر غير مفيد للعلم فتكون القضية - بعد ملاحظة التعليل - في قوة أن يقال: (إن جاءكم خبر لا يعلم صدقه وكذبه، فتبينوا فيه). لا يقال أن مقتضى التعليل حكم عام نظير سائر العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العم فلو فرض للآية مفهوم، يجب أن يخصص العموم المستفاد من التعليل به، كما يخصص به سائر العمومات. لانا نقول تقديم الخاص على العام إنما يكون فيما لو دار الامر بين طرح الدليل الخاص راسا، وبين طرح عموم العام. والا اشكال في أن الثاني متعين، لانه جمع بين الدليلين، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل، لان ما يترتب على اخذ عموم العلة ليس الا طرح المفهوم، وهو بعض مدلول القضية، كما أن ما يترتب على اخذ المفهوم ليس الا طرح العموم، فالتعارض بين ظهور القضية الشرطية في المفهوم وظهور التعليل في العموم، ولا شك أن التعليل اظهر في العموم من دلالة القضية على المفهوم، فيكون التعليل لاظهريته قرينة صارفة عن انعقاد ظهور القضية في المفهوم. نعم لو وقع التعارض بين مفهوم الآيه وعام آخر تكون دلالته على العموم اضعف من دلالة القضية الشرطية في العلية المنحصرة، وبخصص ذلك العام بها، كما هو الحال في معارضتها مع سائر العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم. والجواب عن الاشكال أن التعليل لا يدل على عدم جواز الاقدام ________________________________________