وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 369 ] بصدد البيان [ 239 ] كما لا يخفى على المتأمل. ثم إن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالحمل على الاطلاق، ما لم يصل إلى حد الانصراف، سواء قلنا بعدم الاحتياج إلى احراز كون المتكلم بصدد البيان - كما مر بيانه - أو قلنا بالاحتياج إليه. أما على الاول، فواضح وأما على ] [ 239 ] اما الاحتمال الاول فمدفوع: باصالة عدم التقدير، وهي من الاصول اللفظية. واما الاحتمال الثاني، فمدفوع باصالة الحقيقة في الاسناد، وكل منهما غير محتاج إلى احراز كون المتكلم بصدد البيان. لا يقال: على هذا البيان ايضا يحتاج إلى احرازه ولو بالاصل، ولولاه لما بقي لدلالة الالفاظ مقام. لانه يقال: نعم فرق بين احراز كون المتكلم بصدد ارادة المعنى من اللفظ وبين احراز كونه بصدد بيان تمام مراده اللبي بهذا اللفظ، فان الاول يحتاج إليه في جميع الالفاظ، ولو لم يحرز - ولو بالاصل - لا يصح اسناد ارادة المعنى إلى المتكلم اصلا، بخلاف الثاني، فانه - بعد ما ذكرنا من اصالة عدم القرينة واصالة الحقيقة - لا يحتاج إلى شئ آخر، لان مقتضى الاصلين ان الذات بما هي معروضة للحكم، من دون دخل شئ. ولازم ذلك شمول الحكم لجميع الافراد بمناط تحقق الذات، ولا نعني بالاطلاق الا ذلك، فلا يتوهم دخل وصف الاطلاق في الموضوع له على هذا المبنى. وحاصل الكلام: ان الموضوع له في المطلق نفس الذات المتحققة في المطلق والمقيد بلا دخل شئ حتى وصف الاطلاق، وسراية الحكم - إلى جميع الافراد بنحو الاطلاق - مستفادة من اسناد الحكم إلى الذات، من دون دخل شئ في المطلوب، ففرق بين كون الموضوع له مقيدا بوصف الاطلاق، حتى يكون استعمال اللفظ في المقيد، حتى بنحو تعدد الدال والمدلول، واستفادة الاطلاق من كيفية الاسناد عند عدم ذكر قيد في المطلوب، مع كون الموضوع له والمستعمل فيه في المطلق والمقيد غير الذات. غاية الامر يستفاد القيد من دال آخر. ________________________________________