وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 93 ] بالرأي وسيأتي الكلام في الاجماع وعدم الاعتداد به فيما بعد ان شاء الله. وفي احتجاج الطبرسي (1) بعد نقل هذا الحديث قال (ره): جاء هذا على سبيل التقدير لانه قلما يتفق في الاثار ان يرد خبران مختلفان في حكم من الاحكام موافقين للكتاب والسنة وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء فان الاخبار جاءت بغسلها مرة مرة وبغسلها مرتين فظاهر القرآن لا يقتضي ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين، ومثل ذلك يوجد في احكام الشرع واما قوله (ع) للسائل: " ارجه وقف حتى تلقى امامك " أمره بذلك عند تمكنه من الوصول الى الامام فأما إذا كان غائبا ولا يتمكن من الوصول إليه والاصحاب كلهم مجمعون على الخبرين ولم يكن هناك رجحان لرواة احدهما على رواة الاخر بالكثرة والعدالة كان الحكم بهما من باب التخيير يدل على ما قلناه ما روى الحسن بن الجهم عن الرضا (ع) قال: قلت له: تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة ؟ - قال: فما جاءك عنا فاعرضه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا، وان يكن يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق ؟ - فقال: إذا لم تعلم ________________________________________ = حملوها على الصلح واخذ البعض والابراء عن الباقي فذلك حديث آخر، من كان منكم اي من الشيعة الامامية. وعرف احكامنا اي من احاديثنا المحكمات لامن اجتهاد في المتشابهات واستنباطه الرأي منها بالظنون والخيالات باستعانة الاصول المخترعات. المجمع عليه اي المتفق على نقله المشهور بينهم وليس المراد به الاجماع المصطلح بين اصحابنا اليوم كيف والكلام في الحديث وروايته لا القول والافتاء به ولهذا قال: ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور فالمراد بالمجمع عليه بين اصحابك في هذا الحديث هو بعينه ما عبر عنه بالمشتهر بين اصحابك في رواية زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران (فذكر الخبر الذي مر نقله في اوائل هذا الاصل، (انظر ص 87 من الكتاب الحاضر). ________________________________________ 1 - نقله في باب اختلاف الحديث والحكم من الوافي ضمن بيان له للجمع بين الاحاديث المختلفة (ج 1 ص 54 من الطبعة الثانية). (*) ________________________________________