تام فيقول: «وأظن أنه عنى بهذا أصحابنا الإمامية، لأنه ليس في الأمّة من يقول بالنص على الأئمة(ع) سواهم. فإن كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب عليهم. لأنهم لا يجيزون النسخ على أحد من الأئمة(ع)، ولا أحد منهم يقول بحدوث العلم، وإنما يحكى عن بعض من تقدم من شيوخ المعتزلة ـ كالنظام والجاحظ وغيرهما ـ وذلك باطل، وكذلك لا يقولون: إن المتأخر ينسخ المتقدم إلا بالشرط الذي يقوله جميع من أجاز النسخ، وهو ان يكون بينهما تضاد وتناف لا يمكن الجمع بينهما، وأما على خلاف ذلك فلا يقوله محصل منهم»([35]). وفي الفقه ترك لنا الشيخ الطوسي أسفارا قيّمة، منها كتاب «الخلاف»، وفيه نقل آراء كل الفقهاء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب حتى عصره. ويعلق على هذه الآراء بقوله تارة: هذا موافق لمذهبنا، وتارة: هذا مخالف لمذهبنا.. كل ذلك بالدليل والبرهان من دون الهجو من القول. كما كتب «المبسوط» ليكون دورة كاملة في الفقه الاستدلالي التفريعي. وهو أول كتاب من نوعه لدى الشيعة. فقد كانت كتب الفقه الشيعية قبل هذا الكتاب من نوع الفقه المنصوص، أو الفقه المجرّد، حيث تدرج مضامين آيات الاحكام والأحاديث على شكل كتاب فقه يضم أصول المسائل الفقهية. أما المبسوط فقد سلك فيه المؤلف مسلكا اجتهاديا فرّع فيه المسائل وبيّن رأيه فيما هو كائن من أمور وما سيكون. وكان مثل هذا اللون من كتب الفقه رائجا عند أهل السنة، وخاصة في إطار مذهب أبي حنيفة الذي فسح المجال للقياس واتسعت على أساسه مدرسته الفقهية. والشيخ