وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما: التفسير لغرض المراء والغلبة والجدال. وهذا إنّما يعمد إلى دعم نظرته، وتحكيم رأيه الخاصّ، بما يجده من آيات متشابهة صالحة للتأويل إلى مطلوبه، إن صحيحاً أو فاسداً، غير أنّ الآية لاتهدف ذلك لولا الالتواء بها في ذلك الاتّجاه; ولذلك فإنّه حتّى لو أصاب في المعنى لم يؤجر; لأنّه لم يقصد تفسير القرآن، وإنّما استهدف نصرة مذهبه أيّاً كانت الوسيلة. وهذا ناظر في الأكثر إلى الآيات المتشابهة لغرض تأويلها، فالنهي إنّما عنى التأويل غير المستند إلى دليل قاطع (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ)[260]. ثانيهما: التفسير من غير استناد إلى أصل ركين، اعتماداً على ظاهر التعبير محضاً، فإنّ هذا هو من القول بلا علم، وهو ممقوت لا محالة، ولاسيّما في مثل كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن ثمّ فإنّه أيضاً غير مأجور على عمله حتّى ولو أصاب المعنى; لأنّه أورد أمراً خطيراً من غير مورده، والأكثر الغالب في مثله الخطأ والضلال، وافتراء على الله، وهو عظيم. وقد أسلفنا كلام الراغب بهذا الشأن[261] وكذا ما ذكره الزركشي في هذا الباب[262]. وكان كلامهما وافياً بجوانب الموضوع، لم يختلف عمّا ذكرناه. ولكن نقل جلال الدين السيوطي عن ابن النقيب محمّـد بن سليمان البلخي[263]. في مقدّمة تفسيره: «أنّ جملة ما تحصّل في معنى الحديث خمسة أقوال: أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. ثانيها: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلاّ الله.