وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعض الوعّاظ في المقاصد الصحيحة; تحسيناً للكلام، وترغيباً للمستمع، وهو ممنوع; لأنّه قياس في اللغة، وذلك غير جائز، وقد تستعمله الباطنيّة[254] في المقاصد الفاسدة، لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة، فينزّلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم، على أمور يعلمون قطعاً أنّها غير مرادة. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة، من غير استظهار بالسماع والنقل، فيما يتعلّق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من الاختصار، والحذف والإضمار، والتقديم والتأخير. فمن لم يُحكم ظاهر التفسير، وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربيّة، كثر غلطه، ودخل في زمرة مَن فسّر القرآن بالرأي. والنقل والسماع لابدّ له منهما في ظاهر التفسير، أوّلا ليتّقي بهما مواضع الغلط، ثمّ بعد ذلك يتّسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلاّ بالسماع كثيرة، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، ألا ترى أنّ قوله تعالى: (وآتَيْنا ثَمُودَ النّاقَةَ مُبْصِرَةً فظَلَمُوا بِها)[255] معناه: آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى الظاهر يظنّ أنّ الناقة كانت مبصرة، فهذا في الحذف والإضمار، وأمثاله في القرآن كثير[256]. وهذا الذي ذكره القرطبي وشرحه شرحاً وافياً، ومن قبله الإمام الغزالي، هو الصحيح في معنى الحديث، وأكثر العلماء عليه، بل وفي لحن الروايات الواردة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) ما يؤيّد إرادة هذا المعنى; نظراً للإضافة في «رأيه»، أي: رأيه الخاصّ، حيث يحاول توجيهه بما يمكن من ظواهر القرآن حتّى ولو استلزم تحريفاً في