وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال بعض العلماء: إنّ التفسير موقوف على السماع، للأمر بردّه إلى الله والرسول[252]. قال: وهذا فاسد; لأنّ النهي عن تفسير القرآن لا يخلو: إمّا أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والسماع وترك الاستنباط، أو المراد به أمراً آخر، وباطل أن يكون المراد به أن لايتكلّم أحد في القرآن إلاّ بما سمعه، فإنّ الصحابة قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كلّ ما قالوه سمعوه من النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد دعا لابن عباس: «اللهمّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل»، فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل، فما فائدة تخصيصه بذلك! وهذا بيّن لا إشكال فيه. وإنّما النهي يُحمل على أحد وجهين: أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه، ليحتجّ على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لايلوح له من القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارةً مع العلم، كالذي يحتجّ ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك، ولكن مقصوده أن يلبّس على خصمه. وتارةً يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية محتملة، فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، ويرجّح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسّر برأيه، أي رأيه حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجه. وتارةً يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن، ويستدلّ عليه بما يعلم أنّه ما أريد به، كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى: (اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى)[253] ويشير إلى قلبه، ويومئ إلى أنّه المراد بفرعون. وهذا الجنس قد يستعمله