وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله بشمول التأويل لجميع آي القرآن، محكمه ومتشابهه، وقوله بأنّه خارج إطار الأذهان والألفاظ، لكن خالفه في حصره للتأويل في الأعيان ذوات التشخّص الخارجي، حيث إنّها مصاديق وليست تآويل. إنّما التأويل حقائق راهنة هي مصالح وأهداف وغايات مقصودة من وراء التكاليف والأحكام، وهكذا الحِكَم والمواعظ والآداب، وكذا القصص والأخبار والآثار التي جاء ذكرها في القرآن، فإنّ وراءها غايات وأهدافاً هي تأويلاتها بالذات، حيث الأوامر والزواجر، إنّما تستهدف الاتّزان في الحياة وسعادة البقاء، وإلى ذلك يؤول أمرها في نهاية المطاف. قال مناقشاً لرأي ابن تيميّة: «إنّه وإن أصاب في بعض كلامه، لكنّه أخطأ في بعضه الآخر. إنّه أصاب في القول بأنّ التأويل لايختصّ بالمتشابه بل يعمّ جميع آي القرآن، وكذا القول بأنّ التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظي، بل هو أمر خارجي يبتني عليه الكلام، لكنّه أخطأ في عدّ كلّ أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام ـ حتّى مصاديق الأخبار الحاكية عن حوادث ماضية ومستقبلة ـ تأويلاً للكلام»[222]. ثم قال: «الحقّ في تفسير التأويل أنّه الحقيقة الواقعيّة التي تستند إليها البيانات القرآنيّة من حُكم أو موعظة أو حِكمة، وأنّه موجود لجميع الآيات القرآنية، محكمها ومتشابهها، وأنّه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل هي من الأمور العينيّة المتعالية عن أن يحيط بها شبكات الألفاظ، وإنّما قيّدها الله سبحانه بقيد الألفاظ للتقريب إلى الأذهان، فهي كالأمثال تُضرب ليقرّب بها المقاصد، وتوضّح بحسب ما يناسب فهم السامع، كما قال تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)[223]. قال: «فالحقيقة الخارجيّة التي توجب تشريع حكم من الأحكام، أو بيان معرفة