وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الإمام: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق، لم يبق له يدٌ يسجد عليها، وقد قال الله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فَلاَتَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً)[289]، وما كان لله لم يُقطع. فأعجب المعتصم هذا الاستنتاج البديع، وأمر بالقطع من الأشاجع[290]. انظر إلى هذه الالتفاتة الرقيقة، يجعل من آية المساجد، بتأويل ظاهرها (هي المعابد) إلى باطنها (الشمول لما يُسْجَدُ به، أي يَتَحَقَّقُ به السُّجود)، منضمّةً إلى كلام الرسول في بيان مواضع السجدة، يجعل من ذلك كلّه دليلا على تفسير آية القطع وتعيين موضعه، بهذا النمط البديع. وقد استظهر (عليه السلام) من الآية أنّ راحة الكفّ، وهي من مواضع السجود، كانت لله، فلاتشملها عقوبة الحدّ التي هي جزاء سيئة، لاتحلّ فيما لايعود إلى مرتكبها، فإنّ راحة الكفّ موضع السجود لله!. * * * وللأُستاذ الذهبي ـ هنا ـ محاولة غريبة يجعل من التفسير بالرأي قسمين: قسماً جائزاً وممدوحاً، وآخر مذموماً غير جائز. وحاول تأويل حديث المنع إلى القسم المذموم. قال: «والمراد بالرأي هنا الاجتهاد، وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد، بعد معرفة المفسّر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربيّة ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي، ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من