وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر». قال: «واختلف العلماء قديماً في جواز تفسير القرآن بالرأي، فقوم تشدّدوا في ذلك ولم يجيزوه، وقوم كان موقفهم على العكس، فلم يروا بأساً من أن يُفسّروا القرآن باجتهادهم، والفريقان على طرفي نقيض فيما يبدو، وكلّ يعزّز رأيه بالأدلّة والبراهين». ثمّ جعل يسرد أدلّة لكلّ من الفريقين، ويجيب عليها واحدة واحدة بإسهاب، وأخيراً قال: «ولكن لو رجعنا إلى أدلّة الفريقين، وحلّلنا أدلّتهم تحليلا دقيقاً; لظهر لنا أنّ الخلاف لفظيّ، وأنّ الرأي قسمان: قسمٌ جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول، مع موافقة الكتاب والسنّة، ومراعاة سائر شروط التفسير، وهذا القسم جائز لاشكّ فيه. وقسمٌ غير جار على قوانين العربيّة، ولا موافقة للأدلّة الشرعيّة، ولا مستوف لشرائط التفسير، هذا هو مورد النهي ومحطّ الذمّ»[291]. قلت: أمّا تورّع بعض السلف عن القول في القرآن، فلعدم ثقته بذات نفسه، وضآلة معرفته بمعاني كلام الله. أمّا العلماء العارفون بمرامي الشريعة، فكانوا يتصدّون التفسير عن جرأة علميّة وإحاطة شاملة لجوانب معاني القرآن. وأمّا التفسير بالرأي فأمر وقع المنع منه على إطلاقه، وليس على قسم منه، كما زعمه هذا الأُستاذ. والذي أوقعه في هذا الوهم، أنّه حسب التفسير بالرأي هنا بمعنى الاجتهاد، في مقابلة التفسير بالمأثور، ولاشكّ من جواز الاجتهاد في استنباط معاني الآيات الكريمة إن وقع عن طريقه المألوف. وبعد، فقد ذكر الراغب الأصبهاني هنا شرائط يجب توفّرها في المفسّر، حتّى لا يكون تفسيره تفسيراً بالرأي الممنوع شرعاً والممقوت عقلا، نذكره بتفصيله، فإنّ