وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يكفي ما يتحصّل من آية واحدة بإعمال القواعد المقرَّرة، دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها، ويجتهد في التدبّر فيها. فالتفسير بالرأي المنهيّ عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المنكشف. فالنهي إنّما هو عن تفهّم كلامه تعالى على نحو ما يُتفهّم به كلام غيره، حتّى ولو صادف الواقع; إذ على فرض الإصابة يكون الخطأ في الطريق. قال: ويؤيّد هذا المعنى، ما كان عليه الأمر في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) فإنّ القرآن لم يكن مؤلّفاً بعدُ، ولم يكن منه إلاّ سور أو آيات متفرّقة في أيدي الناس، فكان في تفسير كلّ قطعة قطعة منه خطر الوقوع في خلاف المراد. قال: والمحصّل أنّ المنهيّ عنه إنّما هو الاستقلال في تفسير القرآن، واعتماد المفسّر على نفسه من غير رجوع إلى غيره، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. قال: وهذا الغير ـ لا محالة ـ إمّا هو الكتاب أو السنّة. وكونه هي السنّة، ينافي كون القرآن هو المرجع في تبيان كلّ شيء، وكذا السنّة الآمرة بالرجوع إلى القرآن عند التباس الأُمور، وعرض الحديث عليه لتمييز صحيحه عن سقيمه، فلم يبق للمراجعة والاستمداد في تفسير القرآن سوى نفس القرآن. فإنّ القرآن يفسّر بعضُه بعضاً، وينطق بعضُه ببعض، ويشهد بعضُه على بعض»[268]. وهذا الذي ذكره سيّدنا العلاّمة هنا تحقيق عريق بشأن طريقة فهم معاني كلامه تعالى. قال في مقدّمة التفسير: «إنّ الاتّكاء على الأنس والعادة في فهم معاني الآيات، يشوّش على الفاهم سبيله إلى إدراك مقاصد القرآن; إذ كلامه تعالى ناشئ من صميم ذاته المقدّسة، التي لا مثيل لها ولا نظير (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)[269]، (لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ