وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ قد عرفت أنّ التفسير، هو: كشف القناع عن اللفظ المشكل، ولا إشكال حيث وجود أصالة الحقيقة أو أصالة الإطلاق أو العموم، أو غيرُها من أُصول لفظيّة معهودة. نعم، إذا وقع هناك إشكال في اللفظ; بحيث أبهم المعنى إبهاماً، وذلك لأسباب وعوامل قد تدعو إبهاماً أو إجمالا في لفظ القرآن، فيخفى المراد خفاءً في ظاهر التعبير، فعند ذلك تقع الحاجة إلى التفسير ورفع هذا التعقيد. والتفسير ـ في هكذا موارد ـ لا يمكن بمجرّد اللجوء إلى تلكم الأُصول المقرَّرة لكشف مرادات المتكلّمين حسب المتعارف; إذ له طرق ووسائل خاصّة غير ما يتعارفه العقلاء في فهم معاني الكلام العادي، على ما يأتي في كلام السيّد الطباطبائي. والتفسير بالرأي المذموم عقلا والممنوع شرعاً، إنّما يعني هكذا موارد متشابهة أو متوغّلة في الإبهام، فلا رابط ـ ظاهراً ـ لما ذكره سيّدنا الأُستاذ، مع موضوع البحث، وعبارته الأخيرة ربّما تشي بذلك. وقال سيّدنا العلاّمة الطباطبائي: «الإضافة ـ في قوله: برأيه ـ تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال، بأن يستقلّ المفسّر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربيّ، فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس، فإنّ قطعةً من الكلام من أيّ متكلّم إذا ورد علينا، لم نلبث دون أن نُعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي، ونحكم بذلك أنّه أراد كذا، كما نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهما. كلّ ذلك لكون بياننا مبنيّاً على ما نعلمه من اللّغة، ونعهده من مصاديق الكلمات، حقيقة ومجازاً. والبيان القرآنيّ غير جار هذا المجرى، بل هو كلام موصول بعضها بعض، في حين أنّه مفصول، ينطق بعضُه ببعض، ويشهد بعضُه على بعض، كما قاله عليّ (عليه السلام)[267].