وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والخلف في هذا الباب. ومن استبدّ برأيه هلك، ومن قال على الله بغير علم فقد ضلّ سواء السبيل، ومن ثمّ فإنّه قد أخطأ وإن أصاب الواقع ـ فرضاً أو صدفةً ـ لأنّه أخطأ الطريق، وسلك غير مسلكه القويم! قال سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي ـ طاب ثراه ـ : «إنّ الأخذ بظاهر اللفظ، مستنداً إلى قواعد وأصول يتداولها العرف في محاوراتهم، ليس من التفسير بالرأي، وإنّما هو تفسير بحسب ما يفهمه العرف، وبحسب ما تدلّ عليه القرائن المتّصلة والمنفصلة، وإلى ذلك أشار الإمام جعفر بن محمّـد الصادق (عليه السلام) بقوله: «إنّما هلك الناس في المتشابه; لأنّهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء...»[265]. قال: «ويحتمل أنّ معنى التفسير بالرأي، الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمّة (عليهم السلام) مع أنّهم قرناءُ الكتاب في وجوب التمسّك، ولزوم الانتهاء إليهم. فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب، ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الأئمّة (عليهم السلام) كان هذا من التفسير بالرأي. وعلى الجملة، حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتّصلة والمنفصلة، من الكتاب والسنّة أو الدليل العقلي، لا يُعدّ من التفسير بالرأي، بل ولا من التفسير نفسه»[266]. قلت: وعبارته الأخيرة إشارة إلى أنّ الأخذ بظاهر اللفظ، مستنداً إلى دليل الوضع أو العموم أو الإطلاق، أو قرائن حاليّة أو مقاليّة ونحو ذلك، لا يكون تفسيراً; إذ لا تعقيد في اللفظ حتّى يكون حلّه تفسيراً، وإنّما هو جري على المتعارف المعهود، في متفاهم الأعراف.