وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها. وكذا في حالة (الحرج)، فإن الآية الكريمة تقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)([85]) وغيرها. ولابد أن نؤكد هنا على أن الأحكام الثانوية تختلف عن الأحكام الولائية (أحكام ولي الأمر)، لأن الأحكام الثانوية هي أحكام شرعية وضعت للعناوين الطارئة، وتنحصر عناوينها فيما ذكر في القرآن الكريم والسنة الشريفة، فهي ترتكز عليها، بينما ترتكز الأحكام الولائية على المصلحة العامة ومتطلبات الوضع العام للمجتمع، ويصدرها ولي الأمر من منطلق صلاحياته، وهو الذي يحددها، بينما يستطيع الفرد تحديد الأحكام الثانوية في اطار الضوابط والشروط المنصوص عليها. 5ـ المساحة التي ينفذ فيها حكم ولي الأمر، أو ما يصطلح عليه فقهياً بـ (الأحكام الولائية) أو (الحكومية) أو (السلطانية)، وهي مساحة من الأحكام خاصة بولي الأمر الشرعي، أي الذي تولى أمر المسلمين في أطار ضوابط الشريعة، ومنها قابليته على استثمار هذه المساحة من الأحكام الشرعية، وهي القابلية التي ترادف القابلية على الاستنباط. بالاضافة إلى قدراته الإدارية وتشاوره مع الإحصائيين وملاحظته للأضوية الكاشفة التي هيأها الشارع المقدس له ونعرف الحكم الولائي بأنه: الاعتبار الصادر من الحاكم الشرعي بمقتضى صلاحيته الشرعية، والمتعلق بأفعال العباد، وهو يشتمل على الأحكام التكليفية والوضعية. وهذه الأحكام لا تطلق لكل مجتهد، فذلك ما يؤدي إلى تعدد الإرادات الاجتهادية، وبالتالي تفتت وحدة الأُمة وتدمير كيانها، وهو ما يتناقض مع مقاصد الشريعة وروحها وغايتها، بل إنها تنحصر في الولي الذي حددت الشريعة مباني ولايته، أي الولي الحاكم. ومن هنا فالأحكام الولائية تختلف عن الأحكام الأولية والثانوية التي يحددها