وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جميع الفقهاء، شريطة أن لا يكون فيها تقاطع مع الأحكام الولائية، كما أنها محددة بموضوعات معينة هي مساحة المباحات في الشريعة، وتشمل أساليب تطبيق الشريعة الإسلامية، كأساليب تطبيق النظام المالي والاقتصادي، أو اساليب تطبيق مبدأ الشورى. وتدخل الاحكام القضائية في هذا الباب. وباختصار فإن ولي الأمر يصدر الأحكام الولائية في إطار الكليات الشرعية ومقاعد الشريعة، وليس له في هذا المجال - كما يقول الإمام الخميني - أن يستبد بالأمر، بل عليه أن يستشير ذوي الخبرة والاختصاص، ثم ينتهي إلى الحكم الشرعي في ضوء: 1ـ مصلحة الأُمة، وهنا تسمح الشريعة لولي الأمر بالنظر في المصالح وتحديدها عبر استشارة المتخصصين. 2ـ الأضوية الكاشفة ـ كما يعبّر عنها الإمام محمد باقر الصدر ـ ، وهي التي أعطته إياها الشريعة ليسلطها على الواقع ويشخص الحكم المطلوب ، ومن هذه الأضوية الأحكام الولائية التي أصدرها الرسول العظيم بصفته ولياً للأمر، وهذا باب واسع لا نستطيع تفصيله هنا. 3ـ الأولويات، وهي التي يواجه بها المساحة التي تتزاحم فيها الأحكام فيقدم الأهم على المهم، أو في إطار الاحتياط لقضية معينة، فيصدر حكماً يستبق فيه وقوعها أو مضاعفاتها، كما هو الحال في مجال سد الذرائع التي يظن أنها تؤدي إلى المفسدة، أما الذرائع القطعية الأداء فهي محرمة بالعنوان الثانوي الذي يشخصه المكلف نفسه ولا تحتاج لحكم ولي الأمر في المجالات الفردية. وهنا لابد أن أوضح نقطة التقاء مهمة بين المدرستين الفقهيتين الكبريين: مدرسة أهل البيت(ع) ومدرسة أهل السنّة، وتتمثل في سماح مدرسة أهل البيت(ع) لولي الأمر باستخدام قواعد المصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها، وهي القواعد التي لا يسمح الفقه الإمامي باستخدامها في عملية الاجتهاد بالنسبة لمجمل