وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غرراً، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير. وكذا لو اشترى المجهول المردّد بين الذهب والنحاس بقيمة النحاس بناءً على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة، وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه، فإن ذلك كله مرغوب فيه عند العقلاء، بل يوبّخون من عدل عنه اعتذاراً بكونه خطراً. وعقب على ذلك كله بقوله: فالأولى أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطاً بالنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء أو المتسفّهة([162]). ومما ينبغي ملاحظته هنا ان ما ذكره المرحوم الشهيد الأول في الإرشاد هو نفس المعنى الذي استنتجه الشيخ، فالغرر المنهي عنه هو الإبهام المؤدّي للمخاطرة والنزاع المعاملي، أما إذا لم يحتمل فيه ذلك كما في الموارد المذكورة كشراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه فلا يتصوّر الغرر المؤدّي للمخاطرة. وحينئذ فلا معنى للتمسك بهذا الحديث النبوي لاعتبار القدرة على التسليم كشرط في العوضين، خلافاً لما ذكره المرحوم الشيخ من أنه لا إشكال في صحة هذا التمسك. أما الإمام فإنه يشكل على استدلال الشيخ الأعظم، مستعرضاً أقوال اللغويين، رافضاً إرجاع الشيخ لها إلى قول جامع وهو الجهالة، مقرراً انه ليس من الضروري أن ترجع إلى معنىً جامع فيقول: «وبالجملة الغرر مستعمل في معان كثيرة لا يناسب كثير منها للمقام، والمناسب منها هو الخدعة، والنهي عنها كالنهي عن الغش أجنبي عن مسألتنا هذه، فإرجاع المعاني إلى معنى واحد أجنبي عن معانيه، ثم التعميم لما نحن فيه (أي اشتراط القدرة على التسليم) مما لا يمكن المساعدة عليه إلاّ أن يتمسك بفهم الأصحاب، وهو كما ترى أو تكشف قرينة دالة على ذلك، وهو أيضاً لا يخلو من بُعد، لكن مع ذلك تخطئة الكل مشكلة، والتقليد بلا حجة كذلك». وهكذا نجده (رحمهم الله) يتردد في الوصول إلى معنىً واحد أو معان متعددة، ثم يستعرض بعض الروايات الواردة في الغرر ويشكل على الاستفادة منها فيقول في النهاية: