وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطبقات المحرومة في المجتمع، وتوفير كل الظروف الملائمة لتحقيق حد الغنى المطلوب، كما أن عليها أن تبذل كل طاقاتها للضغط بشدة على الطبقات المترفة المتجاوزة للحد الطبيعي حتى تصل إلى الحد الذي يرتضي فيه العرف العام صدق صفة عدم الإسراف عليه. وبهذا يتحقق التعادل المطلوب إسلامياً في المجتمع، وينمحي التفاوت غير الطبيعي بكل آثاره السلبية. إلاّ ان زوال المجتم الطبقي لا يعني زوال الفوارق بين مستويات المعيشة كلية. كلا، بل يعني ان الفوارق سوف تبقى ولكن على مستوى فوارق الدرجة ـ كما يعبّر الشهيد الكبير الصدر ـ لا على مستوى الطبقة. وليس هذا التفاوت عيباً، بل هو يشكل ـ حتماً ـ نقطة قوة إذا لاحظنا الأمرين التاليين: أ ـ التفاوت في الإمكانات الذهنية والعضلية للإفراد، وبالتالي تفاوت الأعمال من حيث القدرة على الإنتاج الجيد. ب ـ قبول الإسلام بمبدأ أساس الملكية، مما يؤدي إلى التفاوت في ملكيات الإفراد وقدراتهم على تحقيق مستويات أفضل. فإذا ما فسحنا المجال للإفراد للعمل على رفع مستوياتهم، فقد وفرنا الدافع الإنتاجي القوي، ولم نمت حسن الإبداع والسعي فيهم، إلاّ ان ذلك ان يبقى مطلقاً، وإنّما هو مقيد بعدم تجاوز الحد الأعلى للمجتمع المتوازن العادل. يجب ان لا نتصور ان توفير الحد الأدنى من قبل الدولة يؤدي إلى الكسل والتواكل، فذلك تصور باطل، لأن الدولة لن تلجأ إلى التوفير الكامل لهذا المستوى، إلاّ إذا انعدمت الأساليب الأُخرى، كأسلوب توفير وسائل الإنتاج للقادرين على العمل، أو توفير السيولة النقدية الممكنة لبناء رساميل صغيرة، تعين الإفراد على بناء حياتهم المعيشية المتوسطة، وغير ذلك. ومن هنا فان العكس هو الصحيح إذ سيكتسب الإنتاج عناصر جديدة، إذا كانت سياسة الدولة تتجه إلى هذا الهدف بكل متابعة وجد. وهنا يجب ان نذكر بأن هذين الحدين لا يمكن تعيينهما بشكل جاد، وإنّما هما يتبعان الظروف المتغيرة، كمستوى الإنتاج، وتوفر المعادن، وكثافة السكان، وانعدام الأزمات الاقتصادية، والمناخ الجغرافي، والظروف السياسية، والاجتماعية، وغير ذلك. ومن هنا يجب توفير جهاز خبير يتابع هذه المتغيرات ليكتشف ـ بالتالي ـ هويّة هذين الحدين على ضوئها. كما يجب التذكير ـ بعد هذا ـ بأن التعادل الذي ذكرناه لا يتناول المستوى الفردي بشكل