وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مباشر، إذ ليست هناك علاقة حتمية بين مستوى الدخل ومستوى المعيشة، وان كانت هذه العلاقة قائمة في الحالات الطبيعية، ولكنها قد تنفصم، مثلا لعامل أخلاقي، كما في حالة الزهد، أو لعامل قانوني، كما في حالة المنع القانوني من الإسراف، أو لأي عامل آخر. وعليه، فالدخل لا محدودية له في الدولة الإسلامية كمبدأ ولكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع السيطرة على نمو الدخل الفردي بشكل أهوج، فإذا رأت ان ذلك النمو الأهوج سوف يؤدي إلى تداول الثروة لدى فئة قليلة جدا، لها صفاتها غير الطبيعية، مما يسحب القدرت الاقتصادية في مجالات الإنتاج والتبادل من الجماهير. أو رأت هذا النمو المتكاثر سوف يجعل من الصعب على الجهاز الإداري أن يحقق التوازن المطلوب، وأمثال ذلك فإنها تستطيع التحديد من الدخل عبر المنع من الدخول في بعض المجالات الاقتصادية، ومنع تلك المجالات لرؤوس الأموال التعاونية، أو للشركات المساهمة، أو للإفراد، أو للآخرين، أو تستطيع أن تفرض الضرائب التوازنية لتحقيق هذا الهدف. ولا مجال فعلا للبحث عن الأسس التشريعية لذلك، ولكنّا نشير إلى القدرة القانونية، التي يملكها وليّ الأمر المفترض الطاعة بنص القرآن الكريم، فهي قدرة واسعة لتحقيق المصلحة الاجتماعية، والأهداف الاقتصادية المرسومة.