وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمكنها منه. ومن الملاحظة هنا أمران: أولهما: هو ان الدولة الإسلامية تحمل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تقتضي ألزام الأفراد بالعمل بواجباتهم وهذا ـ بتعبير آخر ـ يعني ان الدولة تحمل مسؤولية تحميل الإفراد المسؤولية، ولا تترك الأمر لمجرد المواعظ الأخلاقية، وان كان لهذه الدور الكبير في إيجاد الدافع المطلوب. ثانيهما: ان ما ينتج من هذا الضمان الفردي والاجتماعي هو الضمان المؤكد الحاجات الضرورية من جهة، والضمان الطبيعي للحياة الطبيعية لجميع الأفراد الذين يعيشون في المجتمع، وهذا يعني ضمان غير المسلمين أيضاً كما يرى بعض الفقهاء كالشيخ الحر العاملي، من أن ضمان الدولة لا يختص بالمسلم. الأساس الثاني: التعادل وهذا هو الركن الثاني المهم من واجبات الدولة في مجال مستوى المعيشة، وبه تتكامل السياسة الاقتصادية للدولة، وبدونه لن تتحقق هذه السياسة. والمقصود بالتعادل، ليس التعادل الحدي، والتساوي بين مستويات المعيشة، وإنّما المراد به هو التقارب الطبيعي بين هذه المستويات. ولكي يتوضح هذا الأمر، نقول: ان هناك حدّين مسلّم بهما ـ فقهياً ـ لمستويات المعيشة الفردية، لا يمكن تجاوزهما، وهما الإسراف كحد أعلى والغنى كحد أدنى. والمقصود بالإسراف: هو الابتعاد الزائد عن الحد الطبيعي الوسط للمعيشة. كما ان المقصود بالغنى: هو امتلاك هذا الحد الطبيعي الذي يمكن الفرد من معيشة متوسطة عرفاً. ولسنا نجد حاجة للاستدلال على هذين الحدين بملاحظة وضوح ذلك، وخصوصاً إذا لاحظنا الروايات التي مرت بنا قبل قليل، وان كنا نجد ان أدنى تأمل في طبيعة أهداف الدولة الإسلامية الاقتصادية يكفي للدلالة على ان الحد الأدنى الذي يرتضيه الإسلام هو الغنى المذكور، وان الحد الأعلى هو حد عدم الإسراف ـ كما مر ـ ومن هنا نستطيع أن نقول بأن الدولة عليها أن تبذل كل إمكاناتها المادية والتشريعية القانونية، ونفوذها المعنوي، في سبيل الارتفاع بمستوى