وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشاريع الصغيرة، فان هذه الأساليب لا تفقد صاحب المشروع الصغير شيئاً من بضاعته التي يملكها فعلا، وإنّما قد تضطره إلى تصريفها بأرخص الإثمان، والانسحاب من الميدان، والعجز عن مواصلة العمل. أما النوع الأول، فهو يندرج في القاعدة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار) فيمنع المالك وفقاً لهذه القاعدة من ممارسة ذلك النوع من التصرف. وأما النوع الثاني، فاندراجه في تلك القاعدة العامة يرتبط بتحديد مفهوم القاعدة عن الضرر، فإذا كان الضرر يعني النقص المباشر في المال أو النفس ـ كما يرى كثير من الفقهاء ـ فلا يندرج هذا النوع في القاعدة، لأنه ليس إضراراً بهذا المعنى. وإذا كان الضرر بمعنى سوء الحال ـ كما جاء في كتب اللغة ـ فهو مفهوم أوسع من النقص المالي المباشر، ويمكن، وعلى هذا الأساس، إدراج النوع الثاني في هذا المفهوم، والقول بتحديد سلطة المالك على ماله، ومنعه من ممارسة كلا النوعين المتقدمين من التصرفات المضرة، لأنها جميعاً تؤدي إلى سوء حالة الآخرين، ومرد سوء الحال إلى النقص أيضاً، كما اوضحناه في بحوثنا الأصولية، ودللنا على شمول القاعدة له»([100]). والواقع ان تفسير الضرر يرجع فيه إلى العُرف، وهو بدوره ـ كما هو واضح ـ يطلق حقيقة عنوان الإضرار بذوي الحرف الصغيرة في المال المذكور. وعلى أي حال، فحتى لو لم يتم الاستدلال، فإننا نجد أن لولي الأمر الصلاحية اللازمة للتحديد، تحقيقاً للمصلحة الاجتماعية العليا، والسير المتوازن للمجتمع. 3ـ الاعتداء على حقوق الأفراد الآخرين، وحقوق المجتمع العليا عبر أحاديث منع الضرر. 4ـ الفرار من أداء الوظائف الاجتماعية الكبرى عبر النصوص التي تفرض الزكاة والضرائب المالية الأُخرى وتحرم الامتناع عنها، وبالتالي، نستطيع القول بأن اكبر وظيفة للدولة في مجال الملكية الخاصة هي حمايتها من جهة، والسيطرة عليها لتقوم بواجبها الاجتماعي من جهة أُخرى. واجبات الدولة في مجال مستوى المعيشة عندما تقوم الدولة على الصعيد الفردي بواجباتها فإنها ـ في الواقع ـ تضمن قسطاً كبيراً من