وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فسرنا السفه بعدم امتلاك التوازن والوعي والرشد المطلوب لتوجيه الأموال الوجهة الصحيحة، والاضطراب في التعرف، فان هذا المفهوم سيفتح مجالا واسعاً لسيطرت المجتمع على كثير من التصرفات المضطربة، وأنواع البذل غير المتزنة. أما أحاديث لا ضرر ولا ضرار فهي تشكل أساساً لقاعدة كبرى في مجال الأحكام الثانوية، وتفسح المجال لتدخل الدولة لحماية الحقوق، ومنع الملكية من الإضرار لمصالح الإفراد لمصالح الافراد من الآخرين، فضلا عن الإضرار بالمصلحة الاجتماعية العليا. ويمكننا ـ هنا ان نتصور تدخلا كاملا للدولة، للمنع من ازدياد ثروة ما، عبر شمولها لمساحة اقتصادية واسعة الأبعاد، ولها اثر حساس على المصير الاقتصادي للأمة، أو عبر أدائها إلى إخلال بالتوازن العام لتوزيع الثروة، كما في مجال الإقطاعيات الزراعية أو الصناعية، أو التجارة الواسعة، أو أي مجال آخر يرى خبراء الدولة انه سيترك أثره التكاثري المضر على الوضع الاجتماعي المتوازن. بل ويمكننا ان نتصور تدخلا للدولة لمنع بعض أنماط الإنتاج الكبرى لصالح حماية ذوي الدخل المتوسط من الضرر. فإذا أضفنا إلى هذه الأمور، النصوص التي تؤكد دفع الضرائب المالية المستحقة لصالح المجتمع، نستنتج ان الإسلام سد الأبواب أمام استغلال حق الملكية الخاصة لتحقيق الأمور التالية: 1ـ الاستهلاك أو التبادل اللامعقول، عبر الحجر على السفيه والمريض مرض الموت والمدين وغير ذلك. 2ـ التبادل اللامشروع للملكية، بمالا ينسجم مع القيم الأخلاقية والاقتصادية التي يؤمن بها الإسلام عبر أحاديث منع الكسب الحرام. يقول الشهيد الكبير الصدر. «تصرف المالك في ماله بشكل يؤدي إلى الإضرار بالآخرين على نوعين: احدهما: التصرف الذي يضر شخصاً آخر ضرراً مالياً مباشراً، بإنقاص شيء من أمواله كما إذا حفرت في ارض لك حفيرة تؤدي إلى انهدام دار مجاورة لفرد آخر. والآخر: التصرف المضر بشكل غير مباشر والذي يؤدي إلى سوء حال الآخرين دون أن ينقص فعلا شيئاً من أموالهم، كالأساليب التي يتبعها المشروع الرأسمالي الكبير في تدمير