وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيامها بالواجب على الصعيد العام، وهو ما أسميناه: مجال (مستوى المعيشة)، أو مجال (ضمان الحد المطلوب للنسبة بين مستويات معيشة الإفراد في المجال الاقتصادي). ويمكننا ـ هنا ـ أن نقول: إن هناك أساسين رئيسين تقوم عليها سياسة الدولة الإسلامية الاقتصادية، هما (التكافل والتعادل). الأساس الأول: التكافل ويتصور في مجالين أيضاً، هما التكافل الفردي والتكافل الاجتماعي. التكافل الفردي نعني بالتكافل الفردي، ان يكون كل فرد في المجتمع الإسلامي ضامناً لأمرين ضماناً واجباً لا تخلف فيه، وهما: أ ـ الحاجات الأساس الضرورية الفورية لكل فرد في عرض المجتمع الإسلامي. ب ـ الحاجات الأساس الضرورية لمجمل المجتمع الإسلامي والتي لا يمكن أن يتم قوامه بدونها. التكافل الاجتماعي نعني بالتكافل الاجتماعي، أن تكون الدولة ضامنة (نيابة عن المجتمع) لتحقيق الأمرين التالين: أ ـ توفير الحاجات العرفية للأفراد حتى يصلوا إلى مستوى الغنى. ب ـ تأمين أفضل الحالات الممكنة للحياة الاجتماعية. ولا نجدنا بحاجة للاستدلال على هذين النمطين من التكافل، إذ هما يكادان ان يكونا من المسلّمات الفقهية، ولكن ـ لزيادة التأكد ـ نلاحظ النصوص التالية: 1ـ عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال: «تعطيه من الزكاة حتى تغنيه»([101]). 2ـ وقال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): «إذا أعطيت فأغنه»([102]).