وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شكوا ثِقلا أو علةً، أو انقطاع شِرب أو بَالّة، أو إحالة أرض اعتمرها غَرَقٌ، أو أجحف به عطشٌ، خفّفت عنهم بما ترجوا ان يصلح به أمرُهم، ولا يثقلن عليك شيء خفّفت به المؤونة عنهم، فإنّه دخرٌ يعودونَ عليك في عِمارةِ بلادِكَ وتزين ولايتكَ، مع استجلابِكَ حُسنَ ثنائهم، وتبجُّحكَ باستفاضِة العدل فيهم»([98]). وبرغم ان النص يركز على الخراج ولكنه بلا ريب ينظر للدخل العام الذي يشكل الإنتاج أساسه. ويوجهه إلى الوجهة الصحيحة. ثانياً: مجال التوزيع أما واجبات الدولة في هذا المجال، فيمكننا أن نلاحظها في مجالين: الأول، مجال الدخل الفردي. والثاني، مجال مستوى المعيشة. واجبات الدولة في مجال الدخل الفرديان سياسة الدوة ووظيفتها في مجال الدخل الفردي تتلخصان في ما يلي: أ ـ حماية الملكية الخاصة، والدفاع ومجابهة كلّ اعتداء على هذا القطاع. وتدخل في هذا الباب أحكام الغصب والسرقة وأمثالهما. ب ـ مراقبة قيامها بواجبها الاجتماعي، من حيث اعتبارها حقاً معه مسؤولية، لا حقاً مطلقاً. ومن هنا إذا انجرت الملكية الخاصة إلى سبيل تضيع فيه حقوق المجتمع، أو تحولت إلى عنصر مضر بها، أوقف الحاكم هذا الأمر. وهذا ما يستفاد من نصوص كثيرة، وأحكام معروفة، في مجال الحجر، أو الكسب المحرّم، أو أحاديث «لا ضرر ولا ضرار»، ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: (ولا تُؤتُوا السُّفهاءَ أموالَكُم)([99])، إذ نسب هذه الأموال (التي هي مملوكة ملكية خاصة لهؤلاء السفهاء) إلى المجتمع، وعيّن واجباتها لتقويم المجتمع، ليمنع بالتالي من فسح المجال لهؤلاء السفهاء أن يتلابوا بالثروة الاجتماعية كيف يشاؤون. ومن الواضح ان مفهوم السفاهة يحتاج إلى دقة في تعيين حدوده، وبالتالي مصاديقه. فإذا