وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى مالك الاشتر: «ثمّ استوصِ بالتُّجار وذوي الصَّناعات، وأوص بهم خيراً، المُقيم منهم والمُضطرب بماله، والمترفِّق ببدنِهِ، فانَّهُم مواد المَنافِع، وأسبابُ المَرافِق، وجُلابُها مِنَ المَباعِدِ والمطارح، في برَّك وبحرك وسهلِك وجبلك، وحيثُ لا يلتئمُ الناسُ لمواضعها، ولا يجترؤونَ عليها، فإنهم سِلمٌ لا تُخاف بائقته، وصلح لا تُخشى غائلتِه. وتفقّد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادكَ. واعلم مع ذلك انَّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشُحاً قبيحاً، واحتكارا للمنافع، وتحكُماً في البياعات، وذلك بابُ مَضّرة للعامة وعيبٌ على الوُلاة. فامنع من الاحتكار، فإنَّ رسولَ الله (ص) منع منه. وليكُنِ البيعُ سَمحاً: بموازين عدل، وأسعار لا تُجحِد بالفريقين من البائع والمُبتاع. فمن فارق حُكرة ـ بعد نهيك إيَّاه ـ فنكّل به، وعاقبه في غير إسراف»([97]). والملاحظ هنا، ان الإمام ربط أولا بين الصناعة والتجارة، وهي نظرية حديثة ومهمة في مجال التخطيط الاقتصادي، كما جعل الصنّاع والتجّار من باب واحد هو باب (المدد الاجتماعي لتحقيق المنافع الاقتصادية) إذ يضيف التاجر إلى السلعة إضافة إنتاجية حينما يجعلها في متناول الناس. أما إذا تحولت التجارة إلى عملية تلاعب بالأسعار، والصناعة إلى عملية استغلال، فقد دخل كلاهما في باب الاحتكار الممنوع والمعاقب عليه، وهكذا يشع هذا النص بضرورة التخطيط الحكومي للمرافق الإنتاجية جميعاً، وجعل عملية المبادلة شعبة من شعب الإنتاج. هذا، بالإضافة إلى أن الدولة يمكنها أن تستند إلى وظيفتها العامة في حفظ المجتمع من الضرر، وتحقيق المصالح العامة، فتمنع من الانحراف الذي يصيب هذه المرافق وأمثالها. 4ـ ملاحظة الهدف الاعماري، والنظر للمستقبل، وعدم الإنتاج الاعتباطي، وهذا الأمر مهم جداً، فيجب أن تتم صيانة منابع الإخراج بما يضمن المستقبل، كما يجب أن يتجه الخراج للعمران، وبتعبير آخر، يجب أن ينسجم الإنتاج مع التوزيع العادل والعمران العام. يقول الإمام أمير المؤمنين في عهده لمالك الأشتر: «وليكنّ نظركَ في عِمارة الأرض أبلغَ من نظركَ في استجلاب الخَراج، لأنَّ ذلك لا يدرك إلاّ بالعمارة، ومن طلب الخَراجَ بغير عمارة أخرب البلاد، وأهلك العِباد، ولَمْ يسقمْ أمره إلاّ قليلا. فانّ