وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيها من قبل الإمام. الثاني: ان هذه الضريبة تؤخذ من الأرض لتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من الأنفال التي يجب ان تحقق الضمان الاجتماعي وتحقق التوازن العام. وقد اختصت به الأرض لأهميتها، ولحماية المجتمع من نتائج الملكية الخاصة لها ولدفع مآسي الريع العقاري التي ابتليت بها المجتمعات اللااسلامية. ويلاحظ ان الأجرة أو (الطقس) على الأرض تشابه الخمس المفروض على المعادن. هذا ويمكن ان نجمع الأمرين السابقين في مبرر واحد لنقول: ان الأجرة على الأرض ضريبة يفرضها الإمام لحفظ التوازن والتقارب الاجتماعي في المعيشة وتحقيق التكامل الاجتماعي، وذلك لوجود حق عام للمجتمع في مصادر الطبيعة. الملاحظة الثالثة: التفسير للملكية في الإسلام هناك فرق بين التفسير الاقتصادي للملكية والتفسير الأخلاقي لها في الإسلام فإذا لاحظنا مفهوم الخلافة الإنسانية لله وجدنا انه يجعل الملكية وكالة عنه تعالى ويكون المالك أميناً، مما يفرض عليه التزام التعاليم الشرعية فيها. ولكن هذا التصور لا يفسر مبررات الملكية الخاصة من الزاوية الاقتصادية; إذ يقال لماذا أعطيت الخلافة لهذا دون ذلك ولذا نحتاج إلى التفسير الاقتصادي لها. ان التفسير الخلقي للملكية إنّما يؤثر في سلوك الإفراد ويطور مشاعر المالكين ويؤثر في الحياة الاقتصادية، وأول هذه التصورات الخلقية عن الملكية ما مرّ من مفهوم الخلافة، وكون المال مال الله، وكون الناس أمناءه، ولو شاء لا نتزع هذه الخلافة منهم. ولا ريب في ان طبيعة الخلافة تقتضي تلقي المعلومات من المالك الحقيقي وتحمُّل المسؤوليّة إمامه، ومن هذه التصورات ان الملكية في الأصل للجماعة (والذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) أما اشكال الملكية فهي أساليب تتبعها الجماعة لأعمار الأرض (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ليبلوكم فيما آتاكم). ثم ان الملكية وظيفة لا حق مطلقٌ يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّما أعطاكم الله هذه الفضول