وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلى أي حال فان الماركسية ربطت حق العامل بعمله في المصدر الطبيعي والذي ينتج القيمة التبادلية له. وعندما دخل العصر الرأسمالي دفع المالكون المصادر الطبيعية ـ التي منحوها قيمة بعملهم فملكوها ـ إلى من إلى يملكون شيئاً ليعملوا بأجور ويعطوا الإرباح للمالكين. وخلال زمن قصير سوف تعادل هذه الإرباح قيمة المصدر وبالتالي يكون المالك قد استوفى حقه فيه أي استوفى القيمة التي خلقها هو أولا بعمله، وتنقطع صلته بالمصدر، وتفقد الملكية الخاصة مبرراتها. فلو ذهب فرد واقتطع خشبة من الغابة وجعلها لوحة وجاء آخر فصنعها سريراً أصبح كل منهما مالكاً بمقدار القيمة التبادلية التي خلقها فإذا اقتطع مالك المادة جزءاً من القيمة التي أوجدها العامل كان سارقاً، وهكذا ترى الماركسية ان قيمة الشيء مرتبطة بالعمل، وان الملكية هي بمقدار القيمة المخلوقة. والإسلام يختلف مع الماركسية في ذلك. وقد أثبتنا في دراسة ماضية بطلان قانون (العمل جوهر القيمة) عند ماركس وقلنا ان الإسلام لا يرى الملكية تابعة لمقدار القيمة التي خلقها المالك بعمله وإنّما ترتبط بفرصة الانتفاع التي خلقها المصدر الطبيعي بعمله، وما دامت فرصة الانتفاع باقية (كأن تظل الأرض التي أحياها حية) فحقه ثابت فيها ولا يجوز لأيّ إنسان آخر ان يتملّك هذه الأرض بإنفاق عمل جديد حتى ولو ضاعف العمل الجديد قيمتها. وهذا الفارق الأساس سوف يبدو أثره بوضوح في الاختلاف بين الإسلام والماركسية في مجال توزيع المحصول الناتج. كما سيأتي. الملاحظة الثانية: لماذا تؤخذ الأجرة على الأرض دون غيرها من المنابع؟من الممكن ان نجيب عن هذا السؤال بملاحظة أمرين: الأول: ان الأرض هي من الأنفال التي تستخدم لصالح المجتمع، وان الإسلام يمنح المجتمع حقاً عاماً في الاستفادة من مصادر الطبيعة (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) ولكن الأرض تختلف عن باقي المصادر الطبيعية ـ كالمناجم ـ بأنها (أي الأرض) لا يمكن ان يستفيد منها الآخرون بدون ان يزاحموا استفادة الفرد منها في حين يمكنهم ان يستفيدوا من المنجم من دون مزاحمة ولذا شرع الطسق (الأجرة) على خصوص الأرض لأخذ حق الجماعة