وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله ولم يعطكموها لتكنزوها» وعليه: فالجماعة لها صلة بالمال الذي يتملّكه الأفراد، ولذا لو أصبح الفرد سفيهاً حجرت عليه. الجماعة لأنه لا يستطيع القيام بالخلافة. قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلا لله لكم قياماً). فالفرد مسؤول أمام الله ـ تعالى ـ لأنه المالك الحقيقي، وأمام الجماعة لأن الخلافة ـ أصلاً ـ لها، ولذا كانت لها حقوق في المملوك، منها الضرب على يد المالك لو أفسد كما أمر (صلى الله عليه وآله وسلم)بقطع نخلة سمرة بن جندب حين اتخذها مادة فساد وقال له: «انك رجل مضار». ثم ان الإسلام رفض كون الملكية مقياساً للتفاضل فعن الإمام الرضا (عليه السلام)قال: «من لقي فقيراً مسلماً عليه خلاف سلامه على الغني; لقي الله عزوجل يوم القيامة وهو عليه غضبان» وهذا هو ما نفهمه من سورة (عبس)، كما ان القرآن الكريم يعرض لنا بعض الصور التي توضّح موقف الإسلام من الملكية، وكيف يتجه الإنسان إلى تحريف مفهومها كما في قصة الرجلين ذوي الجنتين وغيرها. وبهذا وغيره جعل الإسلام الملكية وسيلة لا غاية، وفتح بين يدي المسلم أفقا أرحب وبشره بمكاسب أكثر بقاءً في الحياة الأُخرى مما قد يجعل بعض عمليّات التملّك خسارة والتنازل عن الملكية ربحاً. وكل ذلك يقلّل من الحس الأناني الفردي لدى الإنسان فيقول تعالى: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) و (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم). الملاحظة الرابعة: التحديد الزمني للحقوق الخاصة ان الإسلام يرى ان كل ملكية وحق في النظرية محدودة بحياة المالك لأنه إذا مات تلاشت فرصة انتفاعه التي أوجدها في المصدر الطبيعي، أو انتهى انتفاعه المستمر بالغابة مثلا فلا يبقى مبرر للحقوق الخاصة. وهذا التحديد يعبر عن الجانب السلبي من قانون الإرث الإسلامي وهو انقطاع صلة الميت بالمال. أما الجانب الايجابي منه وهو جانب توزيع الثروة فهو يرتبط بنظريات أُخرى من الاقتصاد الإسلامي ـ كما سيأتي في حلقات آتية ـ.