وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من خلال ذلك سدّ الفراغات والحاجات الاجتماعية. ثانياً: الإيمان بالحرية الاقتصادية الفردية مبدأً عاماً وأصلا واسعاً تنتجه طبيعة التملك... مع الإيمان بوجود بعض الحدود التي تقف عندها هذه الحرية وذلك إما لضمان مصلحة الفرد نفسه، كما في الأشياء التي حُرِّم استعمالها لكونها مضرةً بالفرد مادياً أو معنوياً أو لضمان حقوق الآخرين وحرياتهم وهو ضمان طبيعي أيضاً تعترف به كلّ المذاهب والاتجاهات الإنسانية. ثالثاً: الإيمان بمبدأ التكافل الاجتماعي ويتلخص هذا العمل بأن الإسلام يكفل لكل فرد في المجتمع الإسلامي حدَّ (الغنى)، أي حدّ سدّ حاجاته الطبيعية وهو في اعتباره حد أدنى تُكلّف الدولةُ بتوفيره لجميع الأفراد فلا يجوز مطلقاً أن يبقى محتاج واحد في المجتمع الإسلامي. أما كيف يتم توفير القدرة الاقتصادية للمجتمع على تحقيق ذلك فيمكن أن تذكر هنا أمور: منها: مسألة تكليف الافراد للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم في سد حاجات الآخرين (الضرورية منها) ويمكن للدولة هنا أن تلزم الأفراد بالقيام بهذه الواجبات، باعتبار أنّ إحدى مهام الدولة الإسلامية هي (إلزام الافراد بالقيام بواجباتهم حتى الفردية منها). ومنها: الصلاحية القانونية التي يملكها وليّ الأمر في سد منطقة المباحات من خلال سن قوانين توفر القدرة المطلوبة للدولة. ومنها: الأموال العامة أو الأنفال التي قررها التشريع الإسلامي ملكيةً عامة تشرف عليها الدولة، وتصرفها لتحقيق الهدف المذكور. ومنها: العقوبات المالية، والسبل التي وضعها الإسلام لنقل الملكيات الفردية إلى الملك العام كما في مسألة الموقوفات أو الأراضي التي بادَ أهلها، أو الأموات الذين لا وارث لهم وأمثال ذلك. ومنها: طبيعة التشريع الإسلامي ـ كما يعبر الشهيد الصدر (قدس سره) ـ التي تستهدف تقوية البنية الاجتماعية لتحقيق هذه التكافل. رابعاً: الإيمان بمبدأ التوازن الاجتماعي ونفي الحالة الطبقية في المجتمع الإسلامي فقد رأينا في الأمر الثالث أن الحدّ الأدنى المطلوب هو توفير الغنى لكل الافراد، أما الحد الأعلى فيمكن تصوره بملاحظة الأمور التالية: