وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(قُلْ كفى بالله شهيداً بيني وبينَكُمْ إنه كان بعبادِهِ خبيراً بصيراً* ومن يهد الله فهو المهتد ومن يُضلل فَلَنْ تجدَ لَهُمْ أولياءَ من دونِهِ ونحشرُهم يوم القيامةِ على وجوههم عمياً وبكماً وصمّاً مأواهم جهنّم كلّما خبت زدناهم سعيراً)([68]). بعد هذه المقدمة نحاول استعراض بعض النقاط في صُلب البحث تدورُ حول المواضيعِ التالية: 1ـ المعالم الرئيسة للاقتصاد الإسلامي، وفطرية هذه المعالم وتأكيد الإسلام على ذلك. 2ـ الأرضية المناسبة التي يوجدُها الإسلام لنظامه الاقتصادي. 3ـ العلاقة التي تقوم بين هذا النظام وباقي النظم. 4ـ مرونة النظام الاقتصادي الإسلامي. لنخلص بعد ذلك إلى ذكر بعض النتائج من هذا البحث: «1» المعالم الرئيسة للاقتصاد الإسلامي إذا لاحظنا الاقتصاد الإسلامي، باعتباره طريقة يرتضيها الإسلام للسلوك الفردي والاجتماعي في المجال الاقتصادي، واستقرأنا الأحكام التي قررها الإسلام في هذا المجال، استطعنا القول: إن أهم خاصية ملحوظة فيه هي (العدالة الاجتماعية) وهو بهذا يتقارب مع كل النظم الأُخرى التي تدّعي خدمة الإنسان وتحقيق طموحاته الاجتماعية، إلاّ أنه يختلف عنها في تفصيلات تصوراته عن هذه العدالة. فالعدالة لا يمكن تحقيقها إلاّ إذا تحققت الأمور التالية: أولا: الإيمان بالملكية الفردية والملكية الاجتماعية على حدٍّ سواء ومتكامل، بحيث تعمل الملكية الفردية على إشباع الحاجة الطبيعية للإنسان لامتلاك نتيجة عمله والحصول على ثمرات كسبه، كما تستهدف الملكية العامة ضمان أن يكون العمل الاجتماعي إنتاج اجتماعي، ليمكن