وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1ـ تحريم التبذير والاسراف في كل المجالات، فلا يمكن ـ إذن ـ للفرد في سلوكه الاجتماعي والاقتصادي أن يتعدى إلى خط الاسراف. 2ـ تحريم أي عمل يؤدي إلى إهدار الأموال الخاصة، واللهو والمجون. 3ـ نفي أية امتيازات اجتماعية أو اقتصادية تميز بين فئة من الناس وأخرى مما يؤدي لنفي أية أرضية لقيام النظام الطبقي. وإذا عدنا واستقرأنا كلَّ هذه المعالم وعرضناها على الفطرة والوجدان الإنساني، وجدناها مبادئ يمكن التسليم بها تسليماً طبيعياً، وهذا ما يفسر عودة كلا النظامين المتطرفين الرأسمالي والاشتراكي إلى الحالة الوسط، بعد اصطدامهما بعوامل فطرية معارضة ـ كما نعتقد ـ. وكون هذه الاتجاهات طبيعية تؤكدها النصوص التشريعية والمفاهيمية العامة تأكيداً بارزاً. ونحن هنا نشير إلى بعضها وهي كثيرة، فهناك نصوص تؤكد فطرية الملكية الفردية والملكية العامة. يقول تعالى: (وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى) وذلك إذا فسرناها بما يشمل الملكية الدنيوية. ويقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنّما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم وإلاّ فجناةُ أيديهم لا تكون لغير أفواههم»([69]). وهناك نصوص تؤكد الحرية الاقتصادية بشكل طبيعي وأوضحها ما شكّلَ قاعدةً يعتمد عليها الفقهاء عموماً وهي قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) وبطبيعة الحال فان هناك حدوداً لهذه الحرية تذكرها نصوصٌ أُخرى، ولكنها تؤكد على أن التحديد إنّما هو لصالح الفرد والمجتمع. وهناك نصوص تؤكد فطرية التكافل والتعاون، بل تعتبر أي تهاون في هذا المبدأ تكذيباً للدين عموماً. يقول تعالى: (أرأيت الذي يكذّب بالدين* فذلك الذي يدعّ اليتيم * ولا يحضّ على طعام المسكين)([70]). وهناك بالتالي نصوص تؤكد ضرورة تحقيق التوازن في المجتمع، من خلال تأكيدها على