وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جوهر القيمة، أما قوة العمل فتقدر بالعمل المنفق في سبيلها فيمكن شراؤها. ولكن الحقيقة ـ التي يقول بها الاقتصاد الإسلامي ـ هي أن المالك لا يشتري من العامل عمله ولا قوة عمله وإنّما يشتري منفعة عمله أي ما يتركه عمله من أثر في المادة الطبيعية كالتعديل الذي يطرأ على الخشب فيجعله سريراً. وهذا الأثر ليس جزءاً من كيان الإنسان بل هو بضاعة لها قيمة بمقدار أهميّتها والرغبة الاجتماعية فيها فلا يوجد هنا أي تناقض. ويلاحظ هنا الفرق بين هذه البضاعة (أي الأثر المادي للعمل الإنساني) والمواد الطبيعية الخام النادرة نسبياً كالمعادن وهو أن نتيجة العمل تمتع بعنصر الاختيار فيمكن للإرادة الإنسانية أن تتدخل في جعلها نادرة كما تقوم بذلك نقابات العمال في البلدان الرأسمالية ولهذا يبدو ـ لأول مرة ـ أن ثمنها اعتباطي مع انه في الواقع يخضع لنفس المقياس العام للقيمة. قوانين متفرعة على ما سبق: بعد أن وضع ماركس (قانون القيمة، ونظرية القيمة الفائضة) وتصور إنهما يكشفان عن التناقض الأساسي في الرأسمالية راح يستنتج قوانين هذا التناقض التي تقضي على الرأسمالية بالتالي وهي: أولا: قانون الصراع الطبقي نتيجة سرقة الرأسمالي من العامل. ثانياً: قانون اتجاه معدل الأرباح دائماً إلى الهبوط، وذلك انه بعد أن يتم التنافس الحاد بين الرأسماليين أنفسهم يتجه كل منهم إلى تحويل جزء من أرباحه إلى رأسمال ليحسن الأدوات والآلات وتقل الكمية التي يحتاجها الرأسمالي من العمل كلما تقدمت الآلات، ولهذا تنخفض القيمة الجديدة التي يخلقها الإنتاج لانخفاض كمية العمل فينخفض الربح تبعاً لذلك. ثالثاً: قانون (البؤس المتزايد): فبعد انخفاض الربح يطالب الرأسماليون العمال بكميات أكبر من العمل وبنفس الأجرة السابقة أو يقللون أجورهم فيشتد الصراع بين الطبقتين ولابد ـ حينئذ ـ من نشوء أزمات لعدم إمكان تصريف البضائع بعد عدم قدرة الجماهير على الشراء فيتوجه الرأسماليون للخارج وتبدأ مرحلة الاستعمار والاحتكار ويفشل ضعفاء الرأسماليين فتضيق دائرتهم وتتسع دائرة الكادحين ثم أن الطبقة الرأسمالية تبدأ بفقدان مستعمراتها بفضل حركات التحرر وتشتد الأزمات حتى تحطم الكيان الرأسمالي كله عبر ثورة العمال والكادحين.