وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التبادلية للسرير رغم انه لم ينفق في إنتاج الخشب عمل بشري. وقد أهملت الماركسية المواد الطبيعية تماماً في مجال تكوين القيمة لأجل ذلك والحقيقة أن المادة الطبيعية في باطن الأرض قد تبدو بلا قيمة ما لم تمتزج بالعمل البشري، ولكن العمل نفسه لا قيمة له أيضاً ما لم ينفق على استخراج الذهب مثلا إذ لو أنفق عبثاً فإنه لا ينتج شيئاً. (المادة والعمل) متضامنان في تكوين القيمة التبادلية للمادة المستخرجة وكذلك فإن للأرض أثراً في هذه القيمة بدليل أن كمية العمل التي تنفق في أرض غير صالحة لزراعة الرز مثلا تنتج قيمة أقل مما لو أنفقت نفسها على أرض صالحة. فليس صاحب العمل (العامل) هو المصدر الوحيد للقيمة لا يتحتم أن تكون القيمة الفائضة (الربح) جزءاً من القيمة التي يخلقها العامل بل قد تعبر عن نصيب مواد الإنتاج الطبيعية في قيمة السلعة. أما ما يملك هذا النصيب؟ هل العامل أو غيره؟ فهـذه نقطة أُخرى لا نبحث عنها فعلا وإنّما نقصد إلى إبطال التحليل الماركسي هنا. الدور الإداري للمالك في القيمة: فإن المواهب التنظيمية لمالك وسائل الإنتاج تؤثر بلا ريب في نوعية الأرباح وذلك بتعيينه للعدد اللازم من العمال والمواد، وتوزيعه الواجبات وبحثه عن أساليب التوزيع. فيجب أن يحصر ماركس تفسيره بالرأسمال الربوي أو المشاريع التي لا يديرها المالك. وبانهيار نظرية القيمة يمكن أن نرفض التناقضات التي بنيت عليها كالتناقض بين العامل والمالك بوصفة سارقاً، والتناقض بين ما يشتريه المالك من العامل (طاقة العمل) وما يتسلمه منه (وهو العمل نفسه). فللقيمة ـ كما رأينا ـ مصدر غير العمل وليس من الضروري أن يسرق المالك من العامل ليتم الربح، صحيح أن مصلحة المالكين هي في خفض الأجور بينما تكون مصلحة العمال في رفعها ولكن هذا لا يرتبط بصميم العلاقة بين المستأجر والأجير، والأسس المزعومة للاقتصاد الماركسي بل هو نظير اختلاف مصالح البائعين والمشترين، وكذا اختلاف العمال الفنيين مع غير الفنيين الذين يطالبون بالمساواة في الأجور. أما التناقض بين ما يشتريه المالك وما يتسلمه فهو يتوقف على رأي الماركسية بأن ما يشتريه هو قوة العمل لا نفس العمل الذي لا يمكن أن تكون له قيمة تقبل التقدير بعد أن كان هو