وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منهم؟ ـ إلى أن قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم! ـ إلى أن قال: فتولوهم ولا تبرأوا منهم…).([104]) إن التبري إنّما يكون من أعداء الله والإسلام والأمة، ولا مجال له بين أبنائها، وهو ما يصححه المرحوم الأمين في بعض كلماته.([105]) والحالة التي ننبه على لزوم اجتنابها هنا هي مسألة المؤاخذة باللوازم. فقد يتصور هذا الطرف ـ مثلاً: ان القول بنوع من التجسيم يستلزم الشرك، أو أن القول بالتحسين والتقبيح الشرعيين لا العقليين يستلزم إغلاق باب النبوة أو التصديق بها، وقد يتصور الطرف الآخر أن القول بالشفاعة، والتوسل، وزيارة القبور يستلزم الشرك، وهكذا دواليك. ويبدأ مسلسل نسبة الكفر والفسق والبدعة إلى هذا الطرف أو ذاك. والحقيقة هي إن أي طرف لا يقبل هذه اللوازم المطروحة في ذهن الطرف الآخر بل له توجيهاته ومخارجه التي يستند فيها إلى أدلة شرعية وعقلية معتبرة عنده. وحينها لامعنى لأحكام التكفير والتفسيق مطلقاً. إنها إذن حالة يجب اجتنابها شرعاً وعقلاً، وإلا بقينا ندور في حلقة مفرغة. وفي المجال التاريخي لا نجد هناك أية عقبة كؤود أمام التآخي والتآلف. ولنأخذ أشد المواضيع حساسية وهي مسألة الخلافة بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). فهناك نظريتان، تركز احداهما على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصى وعيـّن الخليفة بعده، وترفض الثانية ذلك. وهذه قضية تاريخية لها مجالها البحثي، ولا مانع من ذلك في جو اخوي صميم. فإن تم الاتفاق وإلا عذر كل منهما الآخر. وهنا يقول المرحوم العلاّمة الأمين: (لم نزل نتنازع على شرعية الخليفة حتى صار المندوب السامي هو خليفتنا). وقد أكد الإمام البروجردي سابقاً على عدم نقل الخلاف إلى الصعيد غير العلمي،