وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذ على أن الكليني نفسه روى الروايات العلاجية والتي تأمر بعرض الروايات على كتاب الله (عز وجل) (فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه)([117]) وروايات النقص لا تنسجم مطلقاً مع الآية الشريفة (إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). ([118]) وهكذا يستمر في رد الشبهة منافحاً ومدافعاً بقوة ليقول: (فرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه، وتعارضها في مروياته ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الذي رسمه، وعدم التلازم بين الايمان بالصدور ـ لو آمن بصدورها ـ وبين الإيمان بمضمونها، كل ذلك مما يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار وإيمانه بعدم التحريف).([119]) وبعد أن يكمل دفاعه عن المرحوم الكليني ـ وهو من أجلة العلماء والغيارى على الدين ـ يعود إلى نفس الشبهة ليؤكد أنها واردة على كتب الصحاح والمسانيد ومستدرك الحاكم وكنز العمال وأمثالها، وان رفع هذه الشبهة بمسألة نسخ التلاوة لا يجدي نفعاً بل إن بعض المرويات لا ينسجم حتى مع نسخ التلاوة. وهنا يؤكد الأستاذ الحكيم ان نقل الروايات هي من طبيعة أي عمل موسوعي وان على المجتهدين بعد ذلك ان يفحصوا ويمحصوا. ثم يركز على نفس الشبهة معتبراً اياها شبهة في مقابل البديهة، وان اخبار التحريف ـ مع تضارب مفاهيمها ـ لا تزيد على كونها اخبار آحاد، وهي لا تنهض على الوقوف أمام التواتر الموجب للقطع بأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن الذي نزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دون ان يزاد أو ينقص فيه; وهكذا يمضي في الاستدلال القوي القويم لينقل بعد ذلك أقوال العلماء كالشيخ الطوسي (رحمه الله) والسيد المرتضى مما يؤكد أنها شبهة لا غير. وهكذا نجده (رحمه الله) يبذل قصارى جهده وعلمه ليرفع عائقاً كبيراً امام وحدة المسلمين وتقارب آرائهم وتحقيق التقارب بينها.