وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النقطة بالضبط درسها السيد الحكيم في موضوع آخر بعد الحديث عن مصطلحي (الورود والحكومة) وهما مصطلحان يختص بهما الفقه الإمامي دون غيره وعلى ضوئهما يتم ترتيب الأدلة على النحو التالي: أ ـ أدلة الطرق والإمارات (أدلة الواقع). ب ـ أدلة الواقع التنزيلي كالاستصحاب. ج ـ أدلة الوظيفة الشرعية. د ـ أدلة الوظيفة العقلية([116]) ومتى ضمنّا وحدة الترتيب في الرجوع إلى الأدلة ضمناً التقارب الكبير في النتائج. ثالثاً: موضوع التحريف وشبهة التحريف في القرآن الكريم تعد من أكبر الشبهات التي تثار لا في وجه حجية الظواهر القرآنية فحسب بل تستعمل كأداة ضخمة لضرب المذهب الإمامي بزعم أنه يقول بها، وكتب الهمز واللمز هذه تزخر بتوجيه الاتهام والكلام المطول ضده. ومن هنا نجد السيد الحكيم (رحمه الله) يولي أكبر الاهتمام لهذه الشبهة ويعالجها أروع علاج، فيبحث أولاً عن منشئها في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث وما ورد في أُصول الكافي من روايات، مؤكداً على أن المنشأ إنّما هو في كتب الفريقين معاً، ومعقباً على ما قاله الشيخ أبو زهرة من أن ما جاء في الكافي هو وثيقة تكفير المرحوم الكليني، مؤكداً إن أسلوب التكفير أسلوب مرفوض خصوصاً إذا كان من قبل العلماء، موضحاً ان مجرد التشكيك في هذا الموضوع لا يعد تشكيكاً في ضرورة من ضروريات الدين حتى يؤدي إلى الكفر، على أن مجرد رواية أحاديث النقص وعدم التعقيب عليها لا يدل على الوثوق بصدورها، بل لعل رواية الكليني لها في النوادر دليل على إنكارها بعد ما جاء في الرواية المرفوعة عنهم: من قوله (عليه السلام): (ودع الشاذ النادر).