وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالبطش له ولاية وإمامة على المسلمين. وثانياً: التفريق بين المخالفة والخروج ـ كما ورد في كلمات مشايخ وعلماء الوهابيّة ـ فرضيّة غير واقعية، لا يمكن تطبيقها في الواقع الاجتماعي والسياسي. فقد ورد في آرائهم: أنّ هولاء الحُكّام إذا أمروا بالإثم والمعصية، وتمادوا في الغيّ والطيش، ولم يرتدعوا، لا تجوز طاعتهم في المعصية ; لما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». ولكن يحرم الخروج عليهم لما يروونه من الأحاديث، ولما يترتّب على ذلك من الفساد وإراقة الدماء. أقول: إنّ التفريق بين المخالفة والخروج، والقول بوجوب المخالفة في المعاصي وحرمة الخروج، فرضية غير واقعية.. فإنّ هؤلاء الحُكّام، إذا أمنوا خروج الناس، وأحسّوا بالأمن من هذه الناحية، وعرفوا أنّ الناس يتحرّجون من الخروج عليهم، أجبروا الناس على طاعتهم في المعاصي، كما حصل ذلك فعلاً في بلاد المسلمين في العصور المتأخّرة، حيث أجبر الحُكّام الناس على طاعتهم في معصية الله، بعد أن أحكموا قبضتهم في الحكم، وأمنوا خروج الناس عليهم. وقد حصل ذلك بالفعل، واضطرّ الناس لمطاوعتهم في الحرام رغماً عليهم، بسبب مزاولة الحُكّام للعنف والإرهاب. وهذه حقيقة واقعية في كثير من أقطار العالم الإسلامي، ولا مخرج من هذه المعاصي والمنكرات التي يزاولها هؤلاء الحُكّام إلاّ بالخروج عليهم، وتهديد أمنهم وعرشهم وسلطانهم. وثالثاً: أنّ الله تعالى نهانا عن الركون إلى الظالمين، والركون إلى الظالم ليس بالطاعة فقط، وإنّما بقبول إمامته أيضاً، فإنَّ قبول إمامته وقيادته، وقبول الانضواء إلى حكمه وزعامته من أوضح مصاديق الركون. يقول تعالى: (وَلاَ تَرْكَنُواْ إلى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) فتكون هذه الآية مخصّصة لآية النساء، على فرض إطلاقها لحالة المعصية، فتختصّ «الولاية»