وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجمعة، فتجب الطاعة إلاّ في الأمر بمعصية الله، ويحرم الخروج على الإمام إلاّ عندما يعلن الإمام الكفر بواحاً. ويقول محمد بن عبد الله بن سبيل إمام المسجد الحرام: «فقد دلّت هذه الآية الكريمة (أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ)[422] بصريح المنطوق على وجوب طاعة أُولي الأمر، ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانهم». المناقشة والتمسّك بإطلاق الآية الكريمة من أغرب ما نعرف من الاحتجاج بالكتاب العزيز. وفيما يلي توضيح لهذه النقطة: أولاً: أنّ الله تعالى لم يجعل للفاسق ولاية ولا إمامة على المسلمين، يقول تعالى في جواب سؤال إبراهيم (عليه السلام) الإمامة لذرّيته: (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ). وتمام الآية: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[423]. ويقول تعالى: (وَلاَ تَرْكَنُواْ إلى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)[424]. وإذا كان الركون إلى الظالم حراماً، فكيف يكون للظالم ولاية وإمامة على المسلمين ؟ ! فالآية الكريمة من سورة النساء تأمر بطاعة أُولي الأمر، والظالم لا ولاية ولا إمامة له على المسلمين بصريح آية البقرة وآية هود. ولنِعْم ما يقول علماء الأُصول في ردّ مثل هذه الاستدلالات غير العلمية: إنّ الحكم لا يثبت موضوعه، وهنا الأمر بالطاعة لا يثبت أنّ المتسلّط على الحكم