وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشار إليها في الآية: 59 من سورة النساء بما إذا استقام الحاكم على حدود الله تعالى وأحكامه وصراطه، فإذا انحرف وشطّ فلا تكون له إمامة ولا ولاية على المسلمين. ورابعاً: كما تجب مخالفة الحاكم الظالم في معصية الله، كذلك تحرم طاعته فيما يأمر في غير معصية الله، لأنّ الدخول في حوزة طاعته من الركون إليه، وقد نهانا الله تعالى عن الركون إلى الظالمين. ومن عجبي أن يقول ابن تيمية في «منهاج السنّة»: «الكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعته، ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بها، كما أنّه إذا تكلّم بحقّ لم يجز تكذيبه، ولا يسقط وجوب اتّباع الحقّ لكونه قد قاله الفاسق». وهو كلام غريب، فإنّ اتّباع الحقّ يختلف عن اتّباع الفاسق في الحقّ، وبينهما فرق. ونحن نتّبع الحقّ، ولكن لا نتّبع الفاسق في الحقّ ; لأنّ الله تعالى نهانا عن الركون إليه، واتّباع الفاسق وطاعته من الركون إليه، ولأنّ الله أمرنا أن نكفر بالطاغوت ونرفضه، والحاكم الظالم هو مصداق الطاغوت، ولسنا نشكّ في ذلك، كما لا نشكّ أنّ الكفر به بمعنى رفض طاعته. ويريد ابن تيمية أن يساوي بين طاعة الله وطاعة الطاغوت إذا أمر بما يأمر به الله، وبينهما فرق واضح، كما أنّ رفض طاعة الطاغوت إذا أمر بما يأمر به الله ليس بمعنى معصية الله. وهذه كلّها «معادلات» و «لا معادلات» واضحة، لا تحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح. والله تعالى يريد أن لا يكون للطاغوت سلطان ولا سبيل على المؤمنين وإن حاول الطاغوت أن يجعل هذا السبيل على المؤمنين من خلال القضاء، ودعوة الناس إلى التحاكم إليه، أو من خلال دعوة الناس إلى إقامة الجمعة في حوزة سلطانه. يقول تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن