وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السمع والطاعة في المعروف لولاة الأُمور من الأُمراء والعلماء، فبهذا تصلح الأحوال، ويأمن الناس، ويُنصف المظلوم، ويُردع الظالم، وتأمن السبل. ولا يجوز الخروج على ولاة الأُمور، وشقّ العصا، إلاّ إذا وجد منهم كفر بوّاح، عند الخارجين فيه برهان من الله، وهم قادرون على ذلك على وجه لا يترتّب عليه ما هو أنكر وأكثر فساداً». ويقول الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، إمام وخطيب مسجد الحرام: «إنّ مذهب أهل السنّة والجماعة الذي لا يجوز العدول عنه: وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وحكّامهم وأُمرائهم في غير معصية الله ورسوله وإن ظهر منهم ما ظهر من الجور والظلم والفسق ما لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، ويحكم عليهم بالكفر الذي لا شبهة فيه، كما قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إلاّ أن تروا كفراً بوّاحاً عندكم فيه من الله برهان» فإنّ الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع كونه هو الواجب شرعاً، فإنّه أخفّ من ضرر الخروج عليهم، ونزع الطاعة من أيديهم، لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة، فربّما كان الخروج سبب حدوث فتنة يدوم أثرها، ويستشري ضررها، ويقع بسببها سفك الدماء...». أدلّة حظر الخروج على أئمة الجور يستند هؤلاء في حظر الخروج على الحاكم الظالم إلى أمرين: الأول: التمسّك بإطلاق الكتاب يقول أبو بكر الإسماعيلي (371 هـ ) في كتابه «اعتقاد أهل الحديث»: «فإنّ الله عزّ وجلّ فرض الجمعة، وأمر بإتيانها فرضاً مطلقاً، مع علمه تعالى بأنّ القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتاً دون وقت، ولا أمراً دون أمر». وخلاصة الاستدلال: أنّ الأمر بالطاعة لأولياء الأُمور مطلق، كالأمر بالسعي إلى