وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرعيّة أن ينازعه الأمر من أجل ذلك، إلاّ أن تروا كفراً بَواحاً». وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف: «إنَّ الشيخ والشيخ عبد الله بن عبدالعزيز العنقري قالا: وقد تظاهرت الأدلّة من الكتاب والسنّة في وجوب السمع والطاعة لوليّ الأمر، حتّى قال: إسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فنحرّم معصيته والاعتراض عليه». وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري في رسالة له بعد سوقه الأدلّة على وجوب السمع والطاعة، ونقل كلام بعض العلماء في ذلك: «إذا فهم ما تقدّم من النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، وكلام العلماء المحقّقين، في وجوب السمع والطاعة لوليّ الأمر، وتحريم منازعته، والخروج عليه. وأمّا ما قد يقع من ولاة الأُمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتّباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس، ومجامع الناس، واعتقاد أنّ ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتّب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك مَن نوّر الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح. هذا الذي نعتقده وندين الله به، ونبرأ إلى الله ممّن خالفه واتّبع هواه». وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: «أُولوا الأمر هم العلماء والأُمراء، أُمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله، لأنّ بهذا تستقيم الأحوال، ويحصل الأمن، وتُنفَّذ الأوامر، ويُنصف المظلوم، ويُردع الظالم، أمّا إذا لم يطاعوا فسدت الأُمور، وأكل القوي الضعيف». وقال أيضاً: «لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة بالمعروف، ولكن لا نطيعهم في المعصية، ولا ننزعَنّ يداً عن طاعة». ثمَّ ساق عدداً من الأحاديث الدالّة على ذلك، ثمَّ قال: «فالمقصود أنّ الواجب