وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشيعة الإمامية في النجف الأشرف منذ سنة 1355 هـ المصادف لسنة 1936م، تلك المقرّرات التي قرَّرها شيوخ الأزهر السابقون قبل فضيلة الشيخ محمود شلتوت، أمثال: المغفور له فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر الأسبق، وفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرزّاق شيخ الجامع الأزهر السابق، والشيخ عبدالمجيد سليم، وغيرهم، بعد دراسات عميقة، ومداولات دقيقة، ومذاكرات كثيرة، ومفاوضات طويلة، استمرَّت جارية بين أعلام علماء الشيعة والسنّة في النجف الأشرف والأزهر الشريف منذ عشرات السنين حتى الآن، تنبئ عنها وتظهرها للحس والعيان النصوص والوثائق التاريخية[54]، عسى أن تبقى آثاراً خالدة في التاريخ، وكاشفة عن كذب الدعايات المضلّلة التي كثرت وراجت في هذه الأوقات، فيخلّد ذكرى الرجال العاملين لتحقيق فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية، والغارسين بذرة الوحدة الإسلامية، والقائمين بتعاهدها بالعناية والرعاية حتى نمت وأنتجت وأثمرت الثمر الجني، وأخذت حقّها من الرسوخ والقوّة، وتقاربت وجهات النظر بين مذهب الشيعة الإمامية ومذاهب أهل السنّة، بجهود الإمامين: الزنجاني والمراغي. وكان من نتائج هذا التقارب: التشريعات التي صدرت في مصر بشأن الأحوال الشخصية في سنة 1355 هـ . فقد استُنبطت من مذاهب إسلامية، منها مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وأعلن عنها وعن هذا الاستنباط في جريدة «البلاغ» المصرية مساء 5 ديسمبر 1936، العدد (4275). ثمَّ بوشر بتدريس الفقه الجعفري لمذهب الشيعة الإمامية في كلية العلوم الشرعية في الجامع الأزهر. وكانت هذه الأعمال إعلاناً لاعتراف الأزهر قبل ربع قرن بمذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية.