وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني: ما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي إلا أن من الواضح ان العمل بالظاهر ليس تفسيراً بالرأي، فالتفسير انما هو للأمور الغامضة لا الظاهرة. ثانياً: ما ذكر من شبهة التحريف بالنقيصة في بعض آياته الأمر الذي لا يفسح المجال للعمل بالظواهر القرآنية لاحتمال فقدان القرائن. ومنبع هذه الشبهة بعض الروايات التي ربما يستدل بها لهذا الفرض وهي واردة في مختلف كتب الحديث السنية والشيعية، والقابلة لكونها مشيرة الى التحريف المعنوي. إلا أن المسلمين عموماً من كلا الفريقين لم يرتضوا مطلقاً هذا الاستدلال استناداً للأدلة القاطعة الحاكمة بعدم تحريف القرآن وفي طليعتها الآيات القرآنية الدالة على حفظ القرآن من أي باطل. وقد ذكر المحقق الكركي وهو من أكابر علماء الإمامية: (إن ما دل من الروايات على النقيصة لابد من تأويلها او طرحها فإن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة، والاجماع، ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه وجب طرحه). وعلق السيد الخوئي على هذا بقوله: ([29]) (أشار المحقق الكركي بكلامه هذا الى ما أشرنا اليه سابقاً، من أن الروايات المتواترة قد دلت على أن الروايات إذا خالفت القرآن لابد من طرحها فمن تلك الروايات ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه).([30])